واصلت أربيل وبغداد على مدى الأيام الماضية عمليات التنسيق بين القوات الأمنية العراقية والبيشمركة الكردية، لا سيما في مناطق التماس في سبيل مواجهة خطر «داعش» بعد الانسحاب الأميركي المقرر نهاية الشهر الحالي. ورغم أن تصريحات الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، بشأن بقاء 2500 جندي أميركي في العراق بعد الانسحاب لا تزال تلقي بظلالها على الجو السياسي في العراق. فإن الانتظار لا يزال سيد الموقف، لا سيما مع صمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما عدا حركة النجباء، من مسألة انسحاب القوات القتالية مع بقاء المستشارين وما إذا كان الجنود الذين أشار إلى بقائهم ماكنزي هم المستشارون أنفسهم أم قوات قتالية بهدف حمايتهم. ومع استمرار الصمت بانتظار نهاية المهلة في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، تم أمس الأحد استهداف أحد أرتال الدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة، على الطريق الدولي السريع في الديوانية، جنوبي البلاد، دون وقوع إصابات بشرية وذلك طبقاً لمصدر أمني عراقي. وغالباً ما تستخدم الفصائل المسلحة العبوات الناسفة لاستهداف أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي فيما تستمر الهدنة على صعيد إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرّة على المواقع والأماكن التي يوجد فيها الأميركيون بدءاً من السفارة في المنطقة الخضراء إلى مواقع قرب مطار بغداد أو قاعدتي عين الأسد بالأنبار أو بلد شمال غربي بغداد أو حرير بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان. إلى ذلك، وفي إطار استمرار التنسيق بين القوات العراقية المشتركة وقوات البيشمركة الكردية، فإنه وطبقاً لما أعلنته وزارة البيشمركة في إقليم كردستان فإن اجتماعاً رفيع المستوى عقد أمس في قضاء مخمور مع قيادة العمليات المشتركة بهدف القضاء على تنظيم «داعش». وقال البيان إن «الاجتماع عُقد لمناقشة التنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، كما تمت مناقشة التعاون والتنسيق في العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي». من جهته، فقد بحث وزير الدفاع جمعة عناد مع وفد من البيشمركة الكردية منطقة الفراغ الأمني بين الطرفين والتي كثيرا ما يستغلها التنظيم الإرهابي للقيام بعملياته. ويأتي هذا التنسيق على إثر الاتفاق بين الجانبين العراقي والأميركي على انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق في وقت نشط فيه تنظيم «داعش» خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في المناطق الرخوة بين بغداد وأربيل وبخاصة المناطق المتنازع عليها والتي تقع ضمن المادة 140 من الدستور. وعلى صعيد المواقف من الوجود الأميركي في العراق بعد انسحاب القوات القتالية فإنه في الوقت الذي ينتظر الجميع نهاية المهلة وما إذا كانت تستأنف الفصائل المسلحة عملياتها مع مطلع العام المقبل، تنتظر القوى السياسية العراقية، هي الأخرى، توضح طبيعة هذا الانسحاب والآلية التي سيتم التعامل بها مع من يبقى من الأميركيين بصفة مستشارين ومدربين طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008 على عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وفي هذا السياق، أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي عن دعمه لوجود مستشارين أجانب في العراق بعد انسحاب القوات القتالية. وقال كاطع الركابي في تصريح له أمس إنه «لا توجد نية لدى القوات الأميركية للانسحاب من العراق بدليل تصريحات المسؤولين فيما يخص سحب القوات». وأضاف أن «هناك ضبابية في ملف وجود القوات الأجنبية في البلاد، حيث أننا لم نعرف لغاية الآن العدد الحقيقي لتلك القوات». وأشار الركابي إلى أن «ائتلافه لا يمانع بقاء القوات الاستشارية بطلب من الحكومة ولكن بشرط ألا يكون في ظلالها قوات أخرى عسكرية»، لافتاً إلى أنه «يتوجب على البرلمان القادم وتحديداً لجنة الأمن والدفاع متابعة سير انسحاب تلك القوات بشكل كامل ودقيق لأننا تعودنا على عدم مصداقية الأميركيين في الوعود».