أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وأوضح سموه، أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.