صحيفة المرصد : أجاب وزير المالية، محمد الجدعان، على استفسار بشأن عودة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك؛ لمراجعة الإقرارات الخاصة بسنوات سابقة وبأثر رجعي، الأمر الذي يثير قلق بعض المستثمرين المحليين أو الأجانب. وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض أرقام الميزانية العامة للعام 2022، إن الوزارة تدرس هذا الموضوع حالياً بشكل مُكثف، مشيراً إلى أن الهيئة تُطبق النظام  وفق إجراءات نظامية تمنح من تُطبق عليه تلك الأنظمة الحق في الاعتراض والتقاضي. مضيفاً أن غالبية الأنظمة الضريبية حول العالم تمنح هيئة الضريبة الحق في مراجعة الإقرارات الضريبية التي قُدمت خلال 5 سنوات ماضية. وتابع أن الهيئة تضطر في حالات معينة إلى مراجعة تلك الإقرارات والتأكد من كل الأرقام داخلها والتي قد يحدث فيها بعض الأخطاء والتجاوزات سواء بحسن نية لعدم علم من قام بإعداد تلك الإقرارات، أو سوء نية من أجل التهرب الضريبي. وأشار إلى أن المدد التي تعود فيها الهيئة بشكل عام تصل إلى 5 سنوات، لكن الحالات التي فيها يكون الأثر الرجعي لأكثر من 5 سنوات هي حالات التهرب الضريبي. https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/12/الفيديو-الخاص-بي.mp4