استضاف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بالرياض ندوة بعنوان (تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل) بالتعاون والشراكة مع هيئة الرقابة مكافحة الفساد (نزاهة)، وذلك إيماناً من “هدف” بترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الحماية والحفاظ على المكتسبات والمقدرات الوطنية، وذلك بحضور مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني. وفي مستهل الندوة أكد مدير عام الصندوق، أهمية تظافر الجهود وتوحيدها لمحاربة آفة الفساد والقضاء عليه، مبيناً أن الفساد من أسباب تعثر النمو الاقتصادي في أي مجتمع بالعالم وهو ما يدفعنا للتعاون وتحقيق الأهداف في مواجهته بكل حزم تلبيةً لتطلعات وتوجيهات قيادتنا الحكيمة ــ حفظها الله ــــ. وأضاف، أن هيكلة الصندوق الجديدة، استندت على أساس تعزيز مبدأ الحماية والشفافية وترسيخ قيم العدالة وتحقيق المساواة، سعياً لحفظ الحقوق والمقدرات وتأصيل العمل المشترك وتعزيز آليات الرقابة من خلال تشريع سياسة الإبلاغ وتشجيع الجميع على التعاون وعدم التردد في الإبلاغ في حال وجود شبهات أو تجاوزات تندرج تحت الفساد. وتابع حديثه قائلاً:” إيماناً منا بتطبيق أفضل المعايير العالمية في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة، شرع الصندوق في تأسيس مشروع حوكمة إجراءاته وبرامجه لخدمة كافة العملاء والمستفيدين في القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، وقياس أثر نجاح البرامج من خلال النتائج في الميدان وتبيان مدى انعكاسها على الفئات والشرائح المستفيدة“. وأبان الجعويني أمام حضور الندوة، أنه تم نشر العديد من الرسائل التوعوية التي تحد من حالات الفساد وذلك ضمن إجراءات تعزيز الشفافية وقيم النزاهة للحد من التجاوزات الوظيفية والسلوكيات غير المشروعة في بيئة العمل، مشدداً في الوقت ذاته على التواصل مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) والجهات الرقابية والتشريعية والتعاون معها بشكل دائم ومستمر ومباشر للحد من التجاوزات وترسيخ مبادئ الحماية. من جانبه أكد الأخصائي القانوني بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الأستاذ أحمد بن عبدالله آل سحيم، الوقوف بحزم تجاه الفساد بكافة أشكاله وصورة كونه يؤدي إلى تعطل التنمية ويقضي على موارد الدولة والفرص المستقبلية ويؤخر عجلة التنمية والتطور، لافتاً النظر إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ركزت على محاربة الفساد والقضاء عليه لتحسين جودة الأداء وتعزيز مكانة المملكة وفقاً للمؤشرات العالمية، من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية وتعزيز كفاءة الأداء والشفافية والوضوح في الإجراءات والمعاملات اليومية. وقدم آل سحيم خلال الندوة عرضاً حول ممارسات الفساد والتي تتمحور في: إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ الوظيفي، والاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله بعد انتهاء الغرض منها، واختلاس المال العام، وقبول الرشوة والقيام بأي سلوك ينتهك قيم المجتمع. ودعا الأخصائي القانوني، إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، إضافة إلى تعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن. من جهته أوضح مدير عام الحوكمة والمخاطر والالتزام في “هدف” الأستاذ تركي القريني دور إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام وذكر أن المجلس اعتمد العديد من السياسات ضمن مشروع حوكمة الصندوق والتي بدورها ستساعد على تفعيل خط الدفاع الثاني والرفع من مستوى الرقابة الداخلية، كما استعرض هيكلة الحوكمة وأصحاب المصلحة المرتبطين بالصندوق، وأشار إلى دور صندوق التنمية الوطني بالإشراف على الصندوق كما تطرق الأستاذ تركي إلى أن إدارة المخاطر تعمل بشكل استباقي وفعال من خلال جمع البيانات لغرض فهم وتقييم مواطن الخطر على الصندوق ويتم ذلك من خلال عقد ورش عمل مع الإدارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مراجعة سجلات المخاطر ومتابعتها مع الإدارات المعنية والعمل على تطوير تلك السجلات لعدد من البرامج والمبادرات بحيث يشمل المخاطر المرصودة والعمل على الإجراءات التصحيحية بشأنها، حيث تُمثل إدارة المخاطر العنصر الأساسي للإنجاز الناجح لاستراتيجية الصندوق وأهدافه التشغيلية.