ناقشت الدورة الـ50 للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط، ظاهرة الجريمة الإلكترونية المتنامية وتحديداً تفشي وانتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات عبر المواقع الإلكترونية. وتواصل اللجنة في أعمال الدورة التي تستضيفها دولة الإمارات وتنظمها وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في منطقة الخليج العربية. حيث استعرضت العديد من الدول المشاركة في الاجتماع تجاربها الوطنية في انشاء إدارات متخصصة للمكافحة الإلكترونية للمخدرات، منها المملكة العربية السعودية والأردن والهند، كما قدمت دولة الإمارات تجربتها في هذا المجال. وتناول العقيد عبدالرحمن العويس، نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في هذا المجال، والتي تستند إلى القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخطة الإستراتيجية للوزارة في مكافحة المخدرات. تجربة وعرض مركز المعلومات في دول الخليج العربية لمكافحة المخدرات تجربته بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لدول الخليج العربية، في إنشاء فريق خبراء إقليمي متخصص في المكافحة المتطورة وتحليل معلومات الاتجار بالمخدرات لتقوية الجدار الإقليمي والخليجي؛ لمواجهتها عبر ضباط اتصال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المركز. كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتحفيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم العمليات المشتركة لمكافحة المخدرات، ليس على المستوى الإقليمي فقط؛ بل على المستوى غير الإقليمي مع باقي المراكز والمجموعات الإقليمية ذات التحديات المشتركة، سواء في آسيا وأوروبا والأميركتين، من خلال الشبكة العالمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وناقش المجتمعون الاتجاهات الحالية لأسواق المخدرات غير المشروعة في المنطقة، ومكافحة السلطات هذه الآفة؛ من خلال العمل معاً مع الدول كافة. وقال النقيب عبدالرحمن شويطر، رئيس شعبة التعاون الدولي بإدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن مشاركتنا في هذا الاجتماع تأتي في اطار الاطلاع والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال موضحاً أن وزارة الداخلية في بلاده خطت خطوات كبيرة في مجال مكافحة المواد المخدرة، بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز المعلومات الجنائية، في مجال تمرير المعلومات في ما بين دول المجلس، أسفرت عن النجاح بإحباط العديد من قضايا المخدرات.