اعتبر نائب رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة د. عبدالعزيز العتيقي أن لدى الكويت مخزونا استراتيجيا من الأعلاف الحيوانية المركزة، وهي الحبوب: الشعير والذرة ومخلفات المطاحن، والتي توفرها شركة المطاحن ومخابز الدقيق بشكل احترافي متميز، مضيفا أن هذا المخزون يغطي البلاد لفترة جيدة في حال وجود أزمة، ولكن هناك قصور في آلية توزيع العلف، حيث تتسرب الأعلاف المدعومة إلى السوق السوداء، لان هناك ضعفا كبيرا وعدم دقة في إحصاء الثروة الحيوانية بالكويت، مما يؤدي إلى وصول أعلاف مدعومة لمن لا يحتاجها ولا يستحقها، فيبيعها على المحتاج المستحق، ما يعني أن هناك تاجرا يبيع الدعم الحكومي. وأضاف العتيقي: «تسببت أزمة كورونا في ازدهار السوق السوداء لسببين أولا سوء تنظيم توزيع الأعلاف الحيوانية من هيئة الزراعة، والذي تفاقم خلال الأزمة، حيث أدى الازدحام في الهيئة والنظام الورقي البطيء إلى ازدهار السوق السوداء، وكذلك ساهم الارتفاع الكبير في سعر الأعلاف المالئة في التركيز على استهلاك العلف المركز، مع أن الخلطة المثالية للمواشي لابد ألا تقل عن ٥٠ في المئة أعلاف مالئة». واقترح عددا من الحلول لمشاكل الأعلاف بالكويت، منها القضاء على السوق السوداء عبر قبول مقترح مطاحن الدقيق بإلغاء ربط الأعلاف المدعومة ببطاقة المربي التي تصدرها «الزراعة»، وتوفير الأعلاف المدعومة بكل مناطق الكويت الزراعية، أو إعداد نظام وطني لترقيم الحيوانات وتكليف جهة حكومية قوية وأمينة بحصر الحيوانات وتسجيلها ومتابعة ملكيتها بنظام تتبع متقن وفعال وشامل خلال دورة الإنتاج كاملة من الولادة الى المسلخ. كما اقترح اتخاذ خطة استراتيجية لتوفير الأعلاف المالئة وتخزينها بالدولة، حيث إن عدم وجود آلية تضمن ذلك في الكويت يعرض البلاد لخطورة الشح الكبير في هذه المواد والارتفاعات المفاجئة عالميا في أسعارها والأزمات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، مما يسبب تهديدا للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لمنتجي الثروة الحيوانية ومستهلكيها، والحل يكمن في تكليف ذراع وطنية قوية باستيراد وتخزين هذه المواد بالكويت من السوق العالمي، كما عملت الإمارات، من خلال شركة الظاهرة، ويمكن أن تكون للشركات الاستثمارية الكويتية الحكومية نصيب في هذا.