وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة المالديف لتمويل مشروع إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 51.4 مليون درهم حيث ستعمل المحطة على إنتاج 1.5 ميغاواط من الطاقة لتغذية جزيرة أدو والجزر المحيطة عن طريق حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية. وقّع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي إبراهيم أمير، وزير المالية، وذلك بحضور خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. ويتضمن المشروع الذي يساهم الصندوق في تمويل نسبة 50% من تكلفته الإجمالية البالغة 102.8 مليون درهم إنشاء وحدة إدارة تحويل النفايات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 6 آلاف أسرة. وقال محمد سيف السويدي: «يواصل الصندوق دوره الريادي في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، حيث تسهم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم في تمكين المالديف من تزويد جزيرة أدو والجزر المجاورة بالطاقة الكهربائية وتحقيق مستقبل مستدام للسكان، لافتاً إلى أن تمويل المشروع يمثل التزام الصندوق بدعم قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية بما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة». وأضاف أن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة يشكل خطوة مهمة ويدعم استراتيجية حكومة المالديف الهادفة إلى زيادة نسبة إنتاج الطاقة النظيفة ضمن ناتج الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو الثاني من نوعه الذي يموّله الصندوق في مجال تحويل النفايات إلى طاقة في المالديف. من جانبه، ثمّن معالي إبراهيم أمير، وزير المالية في المالديف دور دولة الإمارات في دعم وتمكين حكومة بلاده من تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، إضافة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع صندوق أبوظبي للتنمية ودوره البارز في تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة من المالديف. حلول مبتكرة وأضاف: «يتمتع هذا المشروع بأهمية كبيرة لحكومة المالديف وللسكان في جزيرة أدو، حيث يساهم في اعتماد حلول مبتكرة في إدارة النفايات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة». ويساهم المشروع في التقليل من حجم النفايات بنسبة 10% تقريباً، وتحقيق السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى ما سيوفره من فرص عمل دائمة للسكان نتيجة العمليات الإنشائية والتشغيلية والصيانة للمشروع، وسيساهم المشروع على تقليل نفقات الدعم الحكومية على الطاقة من خلال تعرفة استهلاك الكهرباء والماء. وتابع السويدي: «وضعت دولة الإمارات استراتيجية طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية محلياً، وساهمت بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي في تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة دعماً منها للجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث كانت الإمارات ضمن أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للتغير المناخي». كما نوه بدور استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤيتها الهادفة إلى تخفيض البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%. مؤكداً التزام صندوق أبوظبي للتنمية بمساندة هذه الرؤية الاستراتيجية من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة على المستويين العالمي والمحلي.