(كونا) -- قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ان ميزانية المملكة للعام المالي 2022 التي أقرها مجلس الوزراء اليوم الأحد جاءت تأكيدا لنتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وفي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب إقرار الميزانية التي بلغ الإنفاق فيها 955 مليار ريال (نحو 666ر254 مليار دولار) والايرادات تريليون و45 مليار ريال (نحو 667ر278 مليار دولار) بفائض يصل إلى 90 مليار ريال (نحو 24 مليار دولار) أكد الأمير محمد بن سلمان أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة السعودية تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي مضيفا "أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022 وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات الحكومية ما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل". وقال إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أن المملكة تتقدم بشكل إيجابي حيث تأتي ميزانية العام المقبل وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والطموحات الكبيرة محليا ولكن في إطار منضبط ماليا يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام. وأكد ولي العهد السعودي أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 7ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر11 بالمئة في عام 2020 المتأثر بالجائحة. وأضاف "نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة (كورونا) وتقوية المركز المالي للمملكة ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية". وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق "رؤية المملكة 2030" ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4ر5 في المئة مدفوعا بنمو القطاع الخاص بحوالي 7 بالمئة وصاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 6ر12 بالمئة في نهاية العام الماضي إلى 3ر11 بالمئة في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين السعوديين. وبين الأمير محمد بن سلمان أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال (نحو 2ر7 تريليون دولار) إلى عام 2030 شاملا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص ويدعم ذلك أيضا الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي. وكان مجلس الوزراء السعودي أقر اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022.