القاهرة - ستكون جمهورية مصر العربية حاضرة بقوة في القمة الخليجية التي ستعقد في الرياض غدا الثلاثاء. وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد إلى الرياض لتدشين ما يسمى بـ"آلية التشاور السياسي" بين مصر ودول الخليج، بمُشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الأحد إن تدشين الآلية "يأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات". وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه الآلية "تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف". ويرى مراقبون ان مصر ستخاطب دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بلغة الحليف الوثيق في خضم جملة من التهديدات التي تتعرض لها المنطقة خاصة من إيران واذرعها. في المقابل يتطلع الخليج إلى تحويل العبارة المتداولة من المصريين بان " أمن الخليج جزء من أمنها القومي" إلى ممارسات واقعية توازي تحركات قوى إقليمية هامة مثل ايران وتركيا. وتأتي زيارة ولي العد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى عدد من العواصم الخليجية في اطار التحضيرات للقمة المرتقبة والتي ستكون تتمة لقمة العلا وللمصالحات الخليجية. ويعتقد الكثيرون بان قمة الرياض ستكون نافذة للتعامل الجماعي مع الأزمات الخارجية المُلحة وخاصة التهديدات الإيرانية على اكثر من جانب وخاصة الملف النووي والدعم العسكري للحوثيين في اليمن. كما سيبحث الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج والذي تم التأكيد عليه في أكثر من مناسبة. وتشير مصادر لصحيفة العرب " أن القاهرة معنية بمسايرة التطورات الجارية بين دول الخليج وغير منفصلة عنها، فقد أعادت علاقاتها مع الدوحة بعد قمة العُلا، وبدأت بالتوازي مع كل من السعودية والإمارات مرحلة تسوية الخلافات بينها وبين تركيا، وقد يتفاوت حجم التقدم بين الدول الثلاث لكن الانفتاح على أنقرة عنصر مشترك". ولا يخفي الكثير من المتابعين للعلاقات بين مصر والخليج حصول بعض التباينات في بعض النقاط التي تهم أساسا العلاقة مع إيران وخطر الحوثيين وملف التطبيع إضافة إلى الموقف من النظام السوري. وتشير مصادر أن المواقف الخليجية ستكون حازمة تجاه مصر هذه المرة في تحديد مواقفها وحجم مساندتها لدول الخليج في العديد من الملفات المصيرية وتجاوز السياسات الحيادية في ملفات مصيرية خاصة وان المنطقة مقبلة على العديد من التحديات. في المقابل على الخليج ان يعزز من التفاهم مع القاهرة ووضع قواعد متينة من أجل ايجاد حلول لملفات تتطلب تفاهمات وتجنب أية خلافات. وبالتالي فان آلية التشاور السياسي المعنية بالاستفادة من القواسم المشتركة والتي تحدثت عنها الخارجية المصرية تدخل في هذا السياق.