الضمير في: «عندهم» حيٌّ يعود للغرب، فيما تتعرّى: «نا» فتلحقنا دون استتارٍ، وكأننا بالمرّةِ لا نملك: «ضميراً».! فما عند: «الغربِ» إذن هو باقٍ بوصفه حقّا، وليس للحكوماتِ فيها من مِنّةٍ، ذلك أنّ: «الإعاقة» لديهم؛ ليست سوى:«إنسانٍ» قد قُدّر له أن يتعثّر دون إرادته، فلم يكن بدٌّ من استعادة حقه: «تنمويّا»، وذلك بإعادة إنهاضه ثانيةً ليستأنف حياته بأفضلَ مما كانت عليه قبلاً، ولن يكون ذلك ما لم تتم إقالته من عثرةٍ ستُسأل عنها: «الحكومة»، إن هي قد قصّرت في أن تَمهد له الطريقَ، ابتغاء أن يعود: «مُنجزاً» إذ إنه ما من: «عبقريٍّ» إلا وقد شكا: «إعاقةً» أيّا كان نوعها. ذلك ما كان عند: «الغرب» قائما على أصوله الحقوقيّة، أما ما هو عندنا فهو أنموذجٌ اُجتثّت فيه: «الحقوق» فما لأصولها من قرار، وبات مَن يشكو حالة إعاقةٍ صالحاً لأَن يُضرب به المَثَل الحَي لنضوب معين: «الإنسانيّة»، إذ قذفنا بـ:«المعاق» من سطحِ:«التنمية» إلى حوش/ فناء: «التسّوّل» لحقوقه، الأمر الذي تراكمت عليه:«الإعاقات» بفعل عثرات: «مؤسسات الحكومة» تلك التي يصطدم بها: (المعاقون) إذا ما أرادوا أن يستعيدوا: «إنسانيتهم» أو أن يتذوّقوا طعم انتمائهم لـ: «وطنهم».! وبأيّة حالٍ.. فإنّ: «المعاق» ها هنا لن يكون بوسعه أن يظفر بشيءٍ من: «حقوقه» في حال ظلَّ منتسباً إلى مجتمعٍ، لا يُمكن أن يُرى فيه إلا: «عبئاً» وبلبوسٍ ظاهر البؤس لمتسوّلٍ تحرّضه بيروقراطيّة -أجهزة الحكومة- على أن يستجدي حقّا قد ضمنه له الشرع والنظام وفق نصوصهما المعتبرة. ولقد طفِقَ -المعاق- يطرق أبواباً -ظلّت قبالته موصدةً وهو ما فتئ يُدمن قرعها، رجاء أن تنفتح ذات صحو ضمير إذ يأمل المعاقُ ممن -أقفلوا في وجهه تلك الأبواب- أن تحين منهم لحظة إنصاتٍ واعٍ، فيستوعبوا بالتالي: أنّ ذلك :«المعاق» لم يكن إلا: «مواطناً» يبغي جملةً من حقوق قد تكفّلت بها: «أنظمة» معتبرة سياسياً/ وقانونياً، بيد أنها لم تحظ بشيءٍ من تفعيلٍ إجرائي، وهي أنظمةٌ تحتوي في كثيرٍ منها على قراراتٍ -جدّ عظيمة- لكنها لن تجدي نفعاً ما بقيت حبراً على ورق، وحبيسة أدراجٍ قد صدئت أقفالها من طول عهد سجنها.. ما أخشاه أن يأتي أحدهم محتجاً بأنهم قد أضاعوا: «المفتاح»!! وبما أنّ الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف أمس الموافق: 3 ديسمبر من كل عام، بهدف نشر الوعي بقضايا الإعاقة وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمكاسب التي تتحقق من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم. فإني أستوعب ما نحن عليه مجتمعيّا/ ونظاميّاً من و ضعية: «التّخلف» المزري إزاء حقوق المعاق، لذا فإنه من السَّفه أن أطالب بأنّ نُماثل الآخرين في تعاطيهم حقوقياً مع ذوي الإعاقة، فضلاً عن أن نتفوق عليهم، غير أني أتمنى -من هذه الكتابة- التحفيز على أن نُفعّل شيئاً واحداً وهو: إدانة من كان سبباً في وضع العراقيل التي تحول دون استيفاء: «المعاقين» حقّوقهم الإنسانية على النحو الذي جاء في برنامج العمل العالمي الخاص بذوي الإعاقة. ولئن تمكنّا إذ ذاك من إدانة الأسباب المعرقلة ومن كان يقف وراءها فإننا حينها نكون -عمليّاً- قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح في سبيل حفظ ماء وجوهنا ليس أمام: «الأمم المتحدة» وإنما أمام أبنائنا من ذوي الإعاقة.