تقدم سعادة النائب خالد بوعنق بسؤال إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والوزير المعني بمؤسسة التنظيم العقاري، هذا نصه: ماهي المعوقات التي لدى مؤسسة التنظيم العقاري في تنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن، وكم عدد اتحادات الملاك في المملكة، وكم عدد الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تلك الاتحادات وماهي الاجراءات التي نص عليها القانون للتعامل مع تلك الشكاوى وماهي الاجراءات التي قامت بها المؤسسة والفترة الزمنية التي يحتاجها المعنيين بالمؤسسة للرد على المواطنين، وهل وردتكم شكاوى تزوير أو مخالفة القانون وكم عددها وعلى أي من الاتحادات وما هو الاجراء الذي تم بشأنه وهل تم التحقيق الاداري أو احالتها الى النيابة العامة مع توضيح ذلك لكل جهة على حده بشكل مفصل (دون ذكر اسماء او معلومات شخصية)، وهل وردتكم شكوى بشأن مخالفة القانون من خلال الانتفاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأحد رؤساء الاتحادات مع تزويدنا بتفاصيلها، تو شكوى من مخالفة آلية التصويت التي نص عليها القانون بشكل واضح وصريح، وهل تم انشاء اتحاد مركزي بشكل استباقي قبل إنشاء الاتحادات الرئيسية، وهل تم حل او إقالة او استقالة مجلس إدارة اتحادات وماهي تلك الاتحادات وماهي الاسباب والمبررات لذلك لكل اتحاد على حده، وهل يحق لهم بعد الاقالة او الاستقالة ممارسة صلاحياتهم رغم تعيين مدير اداري مؤقت، وعند تعيين المدير الاداري المؤقت هل يتم منحه الصلاحيات التي نص عليها القانون لمباشرة عمله، ام انه فقط ينفذ توجيهات الجهاز التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري المطلوب منه، وكم تبلغ ايرادات رسوم البنية التحتية من تلك الاتحادات ومن الجهة المعنية بتحصيل تلك الرسوم من الملاك والمطورين واين يتم ايداعها.