أصدرت جمعية الحقوقيين البحرينية «منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة» وجـــمعية مـــبادئ لحـــقوق الانسان وجمعية «معا» لحقوق الانسان وجمعية المرصد لحقوق الانسان بيانا بشأن مبادرة النيابة العامة «رعاية» تضمن المسائل التالي: أولا : نشيد بالمبادرة المتقدمة بما تمثله من فكر وآليات عمل رصينة ومتميزة ، والتي أعلن عنها النائب العام ، والتي توفر أكبر قدر من الرعاية والحماية للأسرة والطفل ، بما يحقق المصلحة الفضلى التي تنادي بها الصكوك والاتفاقيات والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وما أكده الدستور البحريني في المادة (5). ثانيا : ان هذه المبادرة والتي تعكس نظرة استشرافية للمستقبل والمبنية على دراسة 425 حالة ، هي خطوة متقدمة جدا تترجم البعد الاجتماعي في أدوار النيابة العامة ، وهو ما يعكس عمق العقلية البحرينية وقدرتها على انتاج وتوليد أفكار إبداعية تخدم المجتمع ، وفي هذا الصدد فإن الجمعيات تشيد بمنهج عمل النيابة العامة المبني على الاستقصاء والتحليل والتقييم بما ينتج حلولا استراتيجية تفيد على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، خصوصا وان المبادرة تهتم بأساس المجتمع وهي الاسرة. ثالثا : تؤكد الجمعيات بأن الاسرة هي أساس المجتمع وأن قوتها وتماسكها عماد لتطور البلاد ، وبالتالي فإن ما ستعمل عليه هذه المبادرة من توفير الرعاية والحماية والمتابعة سيضمن حل المشكلات التي قد تهدم ترابط وتماسك المجتمع كالتفكك او التصدع الاسري ، والمرأة المعنفة ، وحالات جنوح الأطفال ، خصوصا بما تتميز به هذه المبادرة من توفيرها لآليات رصد تلقائية أثناء التحقيق بما يوفر الرعاية السابقة والتي تتواصل لما بعد تنفيذ العقوبة في إطار المتابعة اللاحقة. رابعا : ترى الجمعيات بأن مبادرة «رعاية» تدخل في إطار مبدأ « التعاون بين السلطات « خصوصا وأن النيابة العامة وهي شعبة أصيلة من شعب القضاء ستعمل على توفير دراسات لأسباب وقوع الجرائم والظروف الدافعة لها سواء اكانت اجتماعية او اقتصادية او غيرها وتبعث بها مشفوعة بتوصياتها للجهات المعنية ، وترى الجمعيات ان هذه التوصيات ستكون مبنية على واقع عملي بناء على ما يجري في مرحلة التحقيق ، وبالتالي فهي توصيات عملية من واقع خبرة تسهل على الجهات المعنية وفي إطار التعاون بين السلطات إيجاد الحلول الممكنة بما يضمن تلافي أسباب وقوع بعض الجرائم . إن الجمعيات مصدرة هذا البيان تؤكد على دعمها التام لمبادرة «رعاية» وتعلن مشاركتها في كل ما من شأنه ضمان نجاحها وتحقيق أهدافها السامية ، وتدعو الجمعيات والصناديق الخيرية إلى المبادرة للتعاون وتفعيل الشراكة مع هذه المبادرة بما يوفر دعما وضمانا اجتماعيا للحالات التي تكون مسببات جنوحها او ارتكابها للجريمة مبني على سبب اقتصادي ، فالمجتمع يكفل نفسه من خلال هذه الجمعيات والصناديق الخيرية.