قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يبحث مع الولايات المتحدة وبريطانيا إمكانية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ولكن لن يتم اتخاذ أي قرارات اليوم. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2014 عقوبات اقتصادية على روسيا استهدفت قطاعاتها في مجال الطاقة والأعمال المصرفية والدفاع، ويبحثون حاليا اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بعد حشد قواتها على الحدود. وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “نحن نتأهب للردع”. وأضاف “على أي حال سنوجه رسالة واضحة بأن أي عدوان على أوكرانيا سيكلف روسيا الكثير.. ندرس مع الولايات المتحدة وبريطانيا ماهية العقوبات التي يمكن فرضها وزمانها وكيفيتها بصورة منسقة”. وتقول روسيا إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا وتتهم كييف بنشر نصف جيشها لمواجهة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس “نحن مقتنعون بأن روسيا تستعد بالفعل لشن حرب شاملة على أوكرانيا. هذا أمر لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية”. وأضاف “إذا كان هجوما غير مسبوق… فهذا يعني أن الرد يجب أن يكون غير مسبوق من الدول الغربية أيضا”. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن المناقشات تتركز على الزيادة التدريجية المحتملة للعقوبات، والتي تتراوح من إمكانية حظر السفر وتجميد أرصدة كبار الساسة الروس إلى وقف جميع الروابط المالية والمصرفية مع روسيا. لكن المبعوثين قالوا إنه لن يتم النظر في خطوات بهذا الشأن إلا إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بالكامل. ونبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مرارا روسيا بأن الحلف يقف إلى جانب أوكرانيا وسط التمركز الكبير وغير المعتاد للقوات الروسية على حدود أوكرانيا. كان وزراء خارجية مجموعة دول السبع قد حذروا روسيا أمس الأحد من “عواقب وخيمة” إذا هاجمت أوكرانيا.