منح أميركية لدعم الموازنة والاقتصاد الأردني وكالات – واصل : وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان شيري كارلين، الاثنين، اتفاقيتين تم بموجبهما تقديم منح ومساعدات تنموية للأردن بقيمة 597 مليون دولار أميركي، وذلك كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية للعام 2021، والبالغة 1.2 مليار دولار. وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم، أوضح وزير التخطيط أنه بموجب الاتفاقية الأولى ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل الدفعة الثانية من منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة وقيمتها 245 مليون دولار وهي الدفعة الأخيرة من منحة الدعم النقدي المباشر السنوية إلى الأردن والبالغة 845 مليون دولار عام 2021. وأكد الشريدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، أهمية منحة الدعم النقدي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، ودعم التعافي الاقتصادي الأردني، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي. وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية المساعدات التنموية، تحدد كيفية إنفاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص، منح بقيمة 352 مليون دولار، ستوجه للمساعدة في تحفيز تعافي الاقتصاد الأردني ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وأضاف أن الاتفاقيتين اللتين وقعهما البلدان تعكسان الشراكة الاستراتيجية التي تحكم العلاقات الأردنية- الأميركية العميقة، وتقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني، في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات الحيوية. من جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن اتفاقيات المساعدات التنموية ومنح الدعم النقدي، تدعم الاستقرار الاقتصادي في الأردن، كما أنها تساعد الحكومة الأردنية على تنفيذ الإصلاحات التي تعزز النمو الاقتصادي. وتابعت: “ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأردن حكومةً وشعباً من خلال تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في المملكة”.