قال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بـ 700 مليار ريال، بما يشكل 57 في المائة؛ عازيا هذا إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة السعودية. وقال العساف إن القطاع الخاص ساهم في توطين الأيدي العاملة، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع، في 2012، بما يزيد على 250 ألف عامل، بنسبة تتجاوز 34 في المائة، مقارنة بعام 2011؛ ليتجاوز مجموع العمالة الوطنية في القطاع الخاص نحو مليون عامل. جاء هذا في كلمة وزير المالية، أثناء تدشين أعمال مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص"، الذي انطلق أمس في الرياض، بتنظيم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وذلك برعاية إعلامية حصرية لصحيفة "الاقتصادية". وأوضح العساف، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه في الفترة الراهنة تحديات اقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر مزيدا من فرص العمل؛ مضيفا أن النمو في هذه المنطقة "لا يزال دون المستويات الممكنة". وتابع قائلا "في إطار توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين؛ فإن المنطقة بحاجة إلى رفع معدلات النمو، وتوفير ملايين الوظائف الجديدة، وعلى القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية وتوفير فرص العمل". وذكر أنه رغم تنامي دور القطاع الخاص في اقتصاديات المنطقة جرّاء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول؛ "إلا أن من الملاحظ أن نسبة استثماراته متدنية مقارنة بمناطق نامية أخرى". وأشار إلى السعي الحثيث، لدى بعض الدول المتقدمة والنامية، نحو تنمية القطاع الخاص وتطويره، خاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا وجود العديد من التجارب الناجحة، التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها، والعمل على تطبيقها، "مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة"، وفقا لقول العساف. وزير المالية، مكرما سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية» لرعايتها الحصرية للمؤتمر. وأكد أن توفير البيئة الاستثمارية المناسبة من أهم متطلبات نمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل. ودعا الجهات الرسمية في دول المنطقة لتوفير المناخ الملائم، لتطوير تنمية القطاع الخاص. ودعا لبذل مزيد من الجهود لتعميق الحوار وزيادة التنسيق، وتكامل المبادرات، لكل من القطاعين العام والخاص. وقال "نعلم يقينا أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة مشجعة". وتناول وزير المالية، في كلمته أمس، جهود السعودية في تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة، وتطوير البنى التحتية، ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنميته وتطويره. وقال العساف "تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية؛ حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، واستمرار الإنفاق على المجالات المهمة". كما أشار إلى سعي الحكومة السعودية لتقوية الأوضاع المالية للدولة، بتوجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية، إلى تعزيز احتياطيات الدولة، وخفض حجم الدَّين العام، الذي يُتوقع انخفاضه إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية العام الجاري. وأضاف "تواصل الحكومة إنفاقها الاستثماري الذي يفتح فرصا تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص للإسهام في حفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين". وأشار إلى استمرار السعودية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص نشاطه الاقتصادي، وتذليل العقبات أمامه. وقال "يتضح هذا عبر النقلة المهمة والنوعية في تطوير نظام القضاء، الذي كان آخره صدور المراسيم الملكية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، وتحديث كثير من الأنظمة الأخرى، واستحداث أنظمة جديدة منها أنظمة الرهن العقاري، ونظام المنافسة". وتابع أن السعودية تبنّت، في الإطار ذاته، العديد من الإصلاحات الهيكلية الرامية لتعزيز تنافسية القطاع، وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية؛ شملت توفير الأراضي للأغراض الصناعية، كما تعمل على أن يكون تطبيق الأنظمة والإجراءات "مبسطا وشفافا، ليعرف القطاع الخاص حقوقه وواجباته". حضور نسائي لافت لمؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط . وبيّن العساف أن المملكة يسّرت الحصول على التمويل بتكاليف ميسرة، وفي حالات معينة دون تكاليف؛ لتحفيز نمو القطاع الخاص، ولا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في تكوين القطاع. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل القطاع في المنطقة، استنادا إلى ما تتمتع به من موارد وإمكانيات؛ "إلا أنه يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، وتكثيف الجهود؛ لتحقيق مزيد من الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص". وأكد أن على القطاع الخاص العمل على تعزيز قدراته وإمكاناته، ليتمكن من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والتكيّف مع الظروف المتغيرة والتطورات السريعة، على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جهته، أوضح نائب رئيس صندوق النقد الدولي، مين تشو، أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما على المستوى الدولي، بنسبة مساهمة تصل إلى 25 في المائة؛ مضيفا أنه أيضا يلعب دورا مهما في السعودية، إذ تصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي سنويا إلى 6.6 في المائة. والتحديات التي تواجه القطاع، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمثّل، وفقا لمين تشو، في انعدام الاستقرار وارتفاع نسبة فئة الشباب إلى 30 في المائة؛ ما يتطلب توفير فرص عمل أكثر؛ إضافة إلى نسبة النمو السكاني المرتفعة، ما يُضاعف العبء على القطاع الخاص على جميع الأصعدة. وطالب نائب رئيس صندوق النقد الدولي، بتعزيز ودعم القطاع الخاص ليتسنى له إيجاد فرص العمل، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية؛ إلى جانب التوسع في تمويله، ليزيد حجم استثماراته. كما أكد أهمية أن تركز السعودية أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة النقص في الاستثمارات الأجنبية، نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية، ولا سيما مع توافر الكثير من الفرص الاستثمارية والموارد في المنطقة. وقال "المطلوب استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص". وقال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديمتريس تسيتسيراغوس إن المستثمرين في منطقة الخليج، لعبوا دورا مهما في تنمية قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها. وتوقع ارتفاع نمو الاستثمارات في منطقة الخليج، وأن تواصل دوله دعمها للقطاع الخاص، الذي أصبح لاعبا أساسيا في التنمية، وحل مشكلات الاقتصادية في كثير من الدول. وقال "التركيز يجب أن ينصب على الشراكة مع الحكومات، للإصلاح الاقتصادي وتوفير البنية الملائمة للاستثمارات، وليلعب القطاع الخاص دورا في التوظيف وتوفير فرص العمل". من جهته قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية إن القطاعين الحكومي والخاص، مطالبان بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي، وابتكار شراكة ذكية تربطهما، للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة، التي تتمتع بها اقتصاديات بلدان المنطقة. وأشار إلى "الرغبة الصادقة" لدى القطاعين الحكومي والخاص، في جميع دول المنطقة، لابتكار حلول لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاديات دولهم؛ ومدى إدراكهم أبعاد ومضمون تعاونهم المستقبلي، ودوره في تذيل العقبات التي تعرقل نمو اقتصادياتهم. وأكد أهمية المؤتمر، الذي نظمه مجلس الغرف، وتوقيته، الذي تمر فيه المنطقة بمتغيرات أثرت في جوانب الحياة بشكل عام، ومنها الجانب الاقتصادي. ووصف المبطي المؤتمر، بـ "الأول والأكبر على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط"، ولا سيما أنه أقيم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبدعم كامل من وزارة المالية في المملكة.