أكد وزير المالية محمد الجدعان أن تجاوز نسبة التحصين المجتمعي 70% يعطي طمأنينة بأنه لن نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية قاسية على الاقتصاد، مبينا أن خادم الحرمين وجه الحكومة خلال إعلان الميزانية بدعم القطاع الصحي وتوفير ما يحتاجه للتأكد من جاهزيته.وأوضح خلال أولى جلسات ملتقى ميزانية 2022، أن عملية الإنفاق الحكومي على مدى الـ25 سنة الماضية حصل فيها تذبذب كبير، كون الإنفاق يساير أسعار النفط، فإذا زادت الأسعار ارتفع الإنفاق وإذا انخفضت الأسعار انخفض الإنفاق، وهذا يجلب تحديات كبيرة جدا في مسألة التخطيط للمشاريع وقدرة القطاع الخاص على التنبؤ بالتوجه الاقتصادي بشكل عام، وكذلك تعثر المشاريع نتيجة لتقلبات الإنفاق عليها، واضطرار الحكومة أحيانا لاتخاذ بعض القرارات نتيجة الانخفاضات في الإيرادات، واستخدام فوائض الميزانية لتحقيق مكتسبات قصيرة المدى لها فائدة على المدى القصير لكنها ليست مفيدة على المدى المتوسط والطويل. وبين أن هناك تراجعا كبيرا جدا في التذبذبات والإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفضت هذه التذبذبات بدرجة كبيرة جدا هذا العام بنسبة تقريبا 2.7% مقارنة بـ25% في الفترات السابقة، وأعلنت رؤية المملكة 2030 أن من ضمن أهدافها تنويع الاقتصاد، وضبط المالية العامة وتوفير مالية مستدامة قادرة على دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ضبط الميزانيةوذكر أنه في بدايات الرؤية كان عجز الميزانية 12.9%، واستطاعت الحكومة من خلال برنامج التوازن المالي وضبط الميزانية العامة السيطرة على الإنفاق ورفع كفاءة الإنفاق وخفض العجز من 12.9% إلى 2.7% في هذا العام، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحقيق الفوائض التزمت الحكومة بمستويات الإنفاق المعلن السابق، وفصلت تماما بين مستويات الإيرادات السنوية وبين خططها على المدى المتوسط فيما يتعلق بالإنفاق، وبالتالي استقرار المالية العامة واستدامتها وخلق مستوى جيد من النضج في المالية العامة والتخطيط.سقف للإنفاقوأفاد الجدعان بأن برنامج الاستدامة المالية يقوم على مجموعة من القواعد المالية التي تعتمد على تغيير منهجية تحديد أسقف الإنفاق، بحيث يعتمد على إيرادات هيكلية لها نظرة تاريخية طويلة جدا على الإيرادات النفطية، مبينا أن الإيرادات غير النفطية تكون نسبة من الناتج المحلي وتصبح فائدة الحكومة هي فائدة القطاع الخاص نفسها، بهدف نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة، ووضع سقوف للدين وسقف لحجم الاحتياطي وحد أدنى لحكم الاحتياطيات، بحيث تستخدم الفوائض لتعزيز الاحتياطات إلى أن تصل لسقوفها، مع إقرار آلية لتوزيع الفوائض إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات، ودعم صندوق التنمية الوطني الذي يمكن ويمول القطاع الخاص في مشاريعه، ودعم الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، فجزء من الفوائض في الميزانية تذهب إلى صندوق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة، وبحسب أوضاع السوق جزء منها يذهب إلى سداد الدين إذا كانت هناك حاجة لسداد جزء من الدين أو ارتفع عن السقف المحدد له في سنوات قد نضطر فيها إلى الاستدانة، مثلما حصل في سنة 2020، عندما اضطررنا إلى الاستدانة أعلى بكثير مما خطط له لمواجهة الجائحة، بالإضافة إلى التمكن من تمويل احتياجات مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 على المدى الطويل بدلا من أن نقلص النفقات عندما تتقلص الإيرادات.