فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، وكذلك على ثمانية أفراد وثلاث شركات طاقة في سوريا، متهمين بالمساعدة في تمويل المرتزقة في أوكرانيا وليبيا وسوريا. اتهم الاتحاد مجموعة فاجنر، المؤلفة في أغلبها من عسكريين سابقين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال إنها تنفذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين. وقال الاتحاد في جريدته الرسمية «مجموعة فاجنر مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزامبيق»، وأدرج من ضمنها أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وتنفي روسيا ارتكاب أي مخالفات. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص لهم الحق في العمل والسعي وراء مصالحهم في أي مكان في العالم ما داموا لا ينتهكون القانون الروسي. وقال بوتين إن مجموعة فاجنر لا تمثل الدولة الروسية ولا تحصل على أموال منها. وتهدف العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول إلى منع أي حكومة من العمل مع فاجنر، وقال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على موسكو، لكنها تمثل مزيدا من التشديد في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه روسيا. ومن بين المستهدفين ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق ديمتري أوتكين الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء قائلا إنه مؤسس مجموعة فاجنر ومسؤول عن «تنسيق وتخطيط عمليات نشر مرتزقة مجموعة فاجنر في أوكرانيا». وتشمل العقوبات أيضا ثلاثة كيانات مرتبطة بمجموعة فاجنر قال الاتحاد الأوروبي إنها مشاركة في إنتاج النفط والغاز في سوريا. كان الاتحاد قد فرض حظر سفر وتجميدا للأصول في أكتوبر تشرين الأول 2020 على يفجيني بريجوجين المقرب من الكرملين، والذي قال التكتل إن له صلات وثيقة بمجموعة فاجنر. وقال الاتحاد اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية «تحصل مجموعة فاجنر على تمويل من يفجيني بريجوجين». ونفى بريجوجين ذلك في بيان يوم الجمعة. وفي إجراء منفصل، تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم نظام عقوبات يتعلق بمالي، غير أنه لم يضف إليه أسماء. كانت رويترز قد ذكرت في سبتمبر أيلول أن المجلس العسكري الحاكم في مالي يجري محادثات بشأن نشر مجموعة فاجنر في البلاد، وهو ما تقول فرنسا إنه غير مقبول لأنها تنشر قوات في المنطقة.