وقّع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أمس، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل مع وزير السلطة الشعبية للاقتصاد والمالية الفنزويلي رودولفو ماركوتوريس. وجاءت هذه الاتفاقية على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وأوضح وزير المالية أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وجمهورية فنزويلا، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، مبيناً أن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا الدكتور العساف رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات الفنزويلية, مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفنزويلا بلغ حوالي 30 مليون ريال فقط, وأن ذلك لا يعكس علاقات البلدين المتميزة ولا حجم اقتصادهما، حاثاً رجال الأعمال في البلدين إلى البحث عن آليات وفرص لدعم التجارة بين البلدين وكذا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المشتركة. الجدير بالذكر أن الاتفاقية تعد الـ 42 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.