أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، عن تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة يوم 17 ديسمبر من العام المقبل وفقا لقانون انتخابي جديد، وبعد القيام بإصلاحات دستورية عبر استفتاء شعبي إلكتروني سيجرى يوم 25 يوليو من العام الماضي. وأضاف سعيّد في خطاب توجه به إلى التونسيين مساء الاثنين، أعلن من خلاله عن جملة من التدابير تتعلق بالمرحلة القادمة، إنه قرر الإبقاء على تجميد أعمال واختصاصات البرلمان إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وأوضح سعيّد، إنه سيتم تنظيم إستشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، مشيرا إلى أنه تم الاعداد للمنصات الالكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، كما تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية. وإلى جانب المنصات، أكدّ رئيس تونس أنه سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 مارس من العام المقبل، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال، لافتا إلى أن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي اعمالها قبل جوان القادم. وتابع أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو من العام المقبل، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى تتعلق بتظيم انتخابات وكيفية الإشراف عليها، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدا عن القوانين التي وضعوها على المقاس. وأضاف أنه سيتم تنظيم اتخابات تشريعية وفق للقانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022، مشيرا إلى أنه سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق للتصوّر الذي تم الاعلان عنه مذ سنة 2012، حيث يتم ترتيب المتهمين والتي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل، وترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا على أن يقوم الأكثر تورطا بمشاريع تعود إلى الدولة وإلى الأهالي، مشددا على أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب. ودعا الرئيس التونسي، الجهاز القضائي إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التامّ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من أجرموا في حق التونسيين ولا زالوا إلى الآن يجرمون. وطالب سعيّد، بتنفيذ كل هذه المواعيد حتى تعودة السيادة إلى الشعب، مشدّدا على أنه سيتصدى لكل محاولات الإرباك أو الفوضى.