صنفت منظمة الشفافية الدولية، السودان وليبيا والعراق وسورية واليمن، بين الدول الأكثر فسادا في العالم؛ فيما اعتبرت الدنمارك ونيوزيلندا، الدولتين الأقل فسادا؛ وذلك في دليلها السنوي الصادر أمس. وبحسب هذا التصنيف، فإن الدول الأكثر فسادا هي الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان. واعتبرت المنظمة، التي تتخذ برلين مقرا لها في أن نحو 70 في المائة من دول العالم تطرح "مشكلة جدية"، على صعيد تفشي الفساد بين موظفي إداراتها الرسمية، بدون أن تمنح أيا من البلدان الـ 177 التي تناولتها في تقريرها عام 2013 التصنيف الأفضل. وتعد هذه المنظمة غير الحكومية، كل سنة دليلا لانتشار الفساد بين الأحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان، وهو ما يُقوّض النمو ويعيق مكافحة الفقر. وعلق الباحث في منظمة الشفافية، فين هاينريش، متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية: "الفساد يطول الفقراء بصورة خاصة". وتابع: "ما يتبيّن من خلال التصنيف، هو أن الدول الأكثر فسادا هي الدول الأكثر فقرا وأنه في هذه الدول الأكثر فقرا، فإن الأقل ثراء هم الذين يعانون الأكثر من الفساد. هذه الدول لن تخرج إطلاقا من الفقر إذا لم تكافح الفساد". وبين الدول التي سجلت أكبر تراجع في التصنيف عام 2013، سورية، حيث يدور نزاع دام، وكذلك ليبيا ومالي، اللتان شهدتا في السنوات الأخيرة نزاعات عسكرية كبرى. وقال هاينريش: إن الفساد غالبا ما يترافق مع تفكك بلد، وهو ما يمكن رؤيته في ليبيا وسورية؛ البلدان اللذان سجلا أكبر تفاقم للفساد. وأضاف: "إذا ما نظرتم إلى الدول في أسفل التصنيف، سوف تجدون أيضا الصومال. إنها دول حيث لا تعمل الحكومة بشكل فاعل، ويضطر الناس للجوء إلى جميع أنواع الوسائل للحصول على خدمات، وتأمين قوتهم وبقائهم". وفي أفغانستان، التي ستنسحب منها قوات الحلف الأطلسي العام المقبل، بعد انتشار استمر أكثر من عقد؛ "لم نسجل تقدما ملموسا" بحسب هاينريش. وبين الدول الأكثر فسادا أيضا كوريا الشمالية، التي وصفها الباحث بأنها "مجتمع توتاليتاري منغلق بشكل كامل على نفسه"، حيث يروي الفارون منه أن المجاعة تزيد من حدة الفساد، "لأنكم بحاجة إلى معرفة شخص فاسد داخل الحزب لتأمين سبل معيشتكم".