قال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الخليج بالبنك الدولي اليوم الاثنين إن الكويت حققت أقل تقدم بين دول مجلس التعاون الخليجي في إصلاح فاتورة الأجور الحكومية. وأبلغ اسماعيل رضوان مؤتمرا صحفيا في دبي "في الكويت، هم في الواقع زادوا التوظيف في الأعوام القليلة الماضية، وبعد هبوط سعر النفط (في 2014)، هم فعلا زادوا التوظيف من 15 ألف سنويا إلى 25 ألف سنويا." وأضاف قائلا "لهذا لدينا وضع الآن فيه ثلث العاملين بالخدمة المدنية في الكويت جرى إعادة توظيفهم في السنوات الخمس الماضية، وذلك هو السبب في أننا نقول إنه أمر لا تتوفر له مقومات الاستمرارية." ومع تضرره بشدة من هبوط أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 العام الماضي، يواجه البلد العضو بمنظمة أوبك مخاطر تتعلق بالسيولة فيما يرجع إلى حد كبير إلى أن البرلمان لم يوافق على اقتراض حكومي بسبب مواجهة بين الجانبين. وخفضت وكالة ستاندر اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للكويت درجة واحدة إلى (‭A+‬) من (‭AA-‬) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للبلد الخليجي، مشيرة إلى غياب استراتيجية تمويل للبلاد لتمويل العجز في ميزانيتها. وجمعت الكويت مليارات الدنانير العام الماضي من خلال مبادلات لأصول مع صندوق الأجيال القادمة. وقال رضوان إن البنك الدولي في محادثات مع السلطات الكويتية لمعالجة فاتورة أجور العاملين بالهيئات الحكومية. وأضاف أنه إذا لم تتخذ الكويت إجراءات فإن نفقاتها ستستمر في استنزاف احتياطياتها المالية. وأضاف أن الكويت يمكنها أن تبدأ بالاقتراض أو يمكنها استخدام صندوق الأجيال القادمة.