اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، باستخدام سياسة «التصفية الجسدية» و«الإعدامات الميدانية» ضد المدنيين في الضفة الغربية، ودعت المحكمة الدولية إلى تحقيق فوري في الملفات ذات الصلة المطروحة أمامها. وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قوات الاحتلال تمارس عمليات التصفية الجسدية والإعدامات بحق الفلسطينيين خارج إطار القضاء. ودعا الشلالدة في حديث للإذاعة الرسمية، إلى رفع دعاوى قضائية فردية وجماعية لمواجهة جرائم الاحتلال، وإدانتها عبر المسار القانوني، مطالباً بتحقيق فوري بالملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مثول المجرمين أمام المحكمة وإدانتهم. وقال الوزير بعد ساعات من قتل إسرائيل شاباً في مدينة نابلس في الضفة الغربية، إن السلطة شكلت لجنة لبحث الآليات القانونية من أجل تحميل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن كل الجرائم، بما يستند لقواعد القانون الدولي. وكانت إسرائيل قد قتلت شاباً فلسطينياً فجر الأمس، خلال عملية اقتحام في مخيم رأس العين والبلدة القديمة في نابلس شمال الضفة. وأعلنت وزارة الصحة «استشهاد الشاب جميل الكيال (31 عاماً)»، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرأس. وشيع الفلسطينيون الكيال بجنازة عسكرية إلى مثواه الأخير وهتفوا من أجل الانتقام. وفي حين أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أمس «أن دماء شهداء ثورة الشعب الفلسطيني المتواصلة ستشكل وقوداً لتصاعد الفعل المقاوم وضماناً لاستمرار الانتفاضة في الضفة الغربية»، أدانت وزارة الخارجية «جريمة إعدام الشهيد الشاب جميل محمد الكيال (31 عاماً)، وإصابة عدد آخر من المواطنين بالرصاص الحي وترويع وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم». واعتبرت الوزارة، في بيان، «هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال، وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تسمح لجنود وعناصر الاحتلال وتسهل إطلاق النار على الفلسطيني، وتتعامل معه كهدف للرماية والتدريب. كما تعكس هذه الجرائم الثقافة الاحتلالية العنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال. وحملت الخارجية الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وهي الثانية في محافظة نابلس خلال الأيام القليلة الماضية، وحذرت من التعامل الدولي مع جرائم الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات أو أحداث عابرة، تخفي حجم المعاناة الكبيرة والألم الذي تتكبده أسر الشهداء، الذين هم «ضحايا عقلية الاحتلال» الاستعمارية. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لدولة الاحتلال لإجبارها على وقف جرائمها فوراً، وفي مقدمة ذلك سرعة البدء بتحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه. وقضى كيال أثناء حملة اعتقالات طالت أمس 27 فلسطينياً بينهم قياديون في حماس ونساء، كما طالت المسؤول البارز في حماس في الضفة، حسن يوسف، وأسرى محررين من مختلف الفصائل. وأدانت حماس في تصريح للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، الاعتقال الذي طال الشيخ حسن يوسف، عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، محذراً «قادة الاحتلال من مواصلة سياسة الاعتقالات ضد الشعب الفلسطيني»، ومحملاً إياهم المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.