قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن مقبلون على فترة قد تكون خطيرة وما لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها، فالعالم مقبل على أزمة طاقة. وأوضح وزير الطاقة، خلال ملتقى الميزانية 2022، أن 65 % مما يُنفق ليس لزيادة الطاقة الإنتاجية بل للمحافظة عليها كما هي، ما يعني أن أي انخفاض عن هذا الرقم سينتج عنه نقص في الإمدادات المنتجة حاليا. وأضاف، أن الدولة الأهم، التي أقبلت على زيادة إنتاجها هي المملكة في إبريل 2020، وذلك في ظل ظروف كورونا، مبينا، أن المبادرة بالاستثمار كانت أفضل من التردد الذي حدث مع الآخرين، وذلك في حالة عدم اليقين. وأكد سموه، أن حصة البترول من مجمل الطلب على الطاقة الدولية حتى عام 2045 ستكون من 28 % إلى 30 %، مع فارق مهم جدا وهو أن حجم الطلب العالمي على الطاقة سيكون تقريبا الضعف مما هو عليه الآن، وأضاف، أنه في حال إيقاف الاستثمار في قطاع التنقيب الذي تُنادي به وكالة الطاقة الدولية وبعض الجهات الأخرى قد ينخفض الإنتاج بنحو 30 مليون برميل في 2030. وقال سموه: كل هذه عوامل مخيفة لكنها مطمئنة، ما يقال سواء لـ 2030 وحتى 2050 هو مبالغ فيه ولن يتحقق، وهذه أهم رسالة أقدمها اليوم للمواطنين، لأن هناك تشويشا يراد به إقناعنا أنه يوجد حالة غموض فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها الدولة. وأضاف، أنه حتى لو انخفض الطلب العالمي فسينخفض العرض من دول كثيرة، ما يعني أن حصة المملكة و"أوبك" و"أوبك بلس" ستزداد، وقال: إنه يجب أن نثق في قدراتنا ولا نكون مستمعين لرسائل مخيفة تفقدنا توازننا وتوجهنا ومقدرتنا على التحسن. وزير الطاقة خلال جلسة ملتقى ميزانية 2022