كلف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وزير المال يوسف خليل، البحث مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إيجاد حل لمشكلة موازنة وزارة الخارجية. وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أمس، أن ذلك جاء بعدما قرّر سلامة، من دون العودة إلى المجلس المركزي، وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج وفق السعر الرسمي، ما يعني تقليص الموازنة بالعملات الصعبة إلى حدود تؤدي عملياً إلى تعطيل البعثات الخارجية. وكان وزير الخارجية أوضح لرئيس الحكومة الذي نفى علمه المسبق بالأمر، أن القرار يعني أن الموازنة بالعملة الصعبة التي تصل إلى حدود 115 مليون دولار، منها 50 مليوناً تدفع مساهمات في المنظمات العربية والدولية والسياسية وغير السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى بقية المنظمات، والبقية رواتب للسفراء والموظفين المحليين والمصاريف التشغيلية، ستتقلص إلى نحو 10 ملايين دولار فقط، ما يعني أن على وزارة الخارجية إقفال أبوابها في لبنان وإقفال البعثات الخارجية وسحب السفراء، ووقف المساهمات في كل المنظمات الدولية. وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى أنه بعدما لمح بوحبيب أن القرار في حال تم التمسك به سيدفعه إلى إعلان وقف عمل الوزارة بصورة نهائية، جرت اتصالات أمس الأول، انتهت إلى تكليف خليل بإيجاد الحل بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، على قاعدة إما أن يبقى سعر الصرف على أساس سعر 1500 أو على رفع موازنة الوزارة بالليرة اللبنانية إلى حد ما يعادل حاجاتها بالعملات الصعبة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريباً. وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، إن ميقاتي شدد أثناء استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان بيار دوكان على «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء للبت في الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». وذكر البيان أن الموفد الفرنسي أكد في الاجتماع ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة قد يفتح الباب حول الحوار بشأن مشاريع «مؤتمر سيدر».