أفصح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بارتفاع يتجاوز 27 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى عشرة مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. وأوضح أن القطاع الصناعي جذب أكثر من 77 مليار ريال استثمارات جديدة خلال العام الجاري، فيما بدأ نحو 667 مصنعا عمليات الإنتاج مقارنة بـ515 مصنعا العام الماضي، مبينا أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الوزارة يصل إلى 954 ترخيصا ووفر القطاع خلال هذا العام 55 ألف وظيفة توطين تقارب 38 في المائة. وبين أن صندوق التنمية الصناعي السعودي اعتمد قروضا بقيمة تقارب 11 مليار ريال للإنشاء والتوسع في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، فيما وصلت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق خلال هذا العام إلى عشرة مليارات ريال، ومول الصندوق أربعة مشاريع صناعية نوعية جديدة. وأفاد بأن هيئة تنمية الصادرات سجلت خلال النصف الأول من هذا العام أعلى قيمة نصفية للصادرات غير النفطية في تاريخها محققة 125.3 مليار ريال، وعملت الهيئة على معالجة 105 معوقات كانت تواجه المصدرين، إضافة إلى تمكين 22 مصدرا جديدا، وتحويل 46 مصدرا من مبتدئ إلى مصدر إقليمي أو متقدم، فيما بلغ عدد المنتجات المصدرة 436 منتجا جديدا. وأشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ1.2 مليار ريال للمصدرين السعوديين ومستوردي السلع والمنتجات السعودية، كما أسهم في تمكين وصول المنتجات السعودية إلى أكثر من 50 دولة منها الصين، الهند، إندونيسيا، ألمانيا، أمريكا، وغيرها، إضافة إلى بنائه لعلاقات ائتمانية مع بنوك عالمية لتعزيز خطوط التجارة في كل من العراق والأردن وأوكرانيا، مؤكدا أن ما نسبته 51 في المائة من إجمالي التمويل الناتج عن بنك التصدير والاستيراد استهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق في البنية التحتية الصناعية في المملكة، أوضح أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، تعمل على استكمال تطوير نحو 160 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بقيمة تصل إلى أربعة مليارات ريال، مؤكدا أن أدوات المحتوى المحلي من أهم الممكنات الرئيسية للصناعة، مشيرا إلى اعتماد هيئة المحتوى المحلي لخمس قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية، سيبلغ حجم الإنفاق المتوقع على الصناعة الوطنية جراء هذه القوائم سبعة مليارات ريال. وختم بالحديث عن قطاع التعدين، الذي عده من القطاعات الواعدة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، وإصدار 506 رخص جديدة منها 133 رخصة استكشاف للمعادن، ووصول عائدات القطاع خلال هذا العام إلى 727 مليون ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ القطاع، ارتفاع تصل إلى 27 في المائة عن العام السابق. من ناحيته، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، "أولوياتنا في وزارة الرياضة لعام 2021 تتمحور على تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة، وتهيئة المواهب وتطوير رياضي النخبة، وتعزيز القطاع الرياضي في تنمية الاقتصاد واستضافة الفعاليات العالمية والدولية، ورغم وجود تحديات تسببت بها جائحة كورونا، استطعنا - بفضل الله - ثم بدعم قيادتنا من تحقيق عدد من المنجزات والمستهدفات التي تطمح إلى نمو القطاع الرياضي، وفي مقدمتها استمرار استضافة الفعاليات الدولية، وإطلاق أكاديمية مهد، وتحقيق عديد من الإنجازات الإقليمية والدولية، وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، وكذلك إطلاق استراتيجية كرة القدم، وإطلاق منصة نافس وهي المنصة الأولى التي تتيح كنموذج لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الرياضي". وأكد أن تحقيق ذلك أسهم في نمو هذه المستهدفات من خلال نمو مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال خلال عامين، أي بزيادة 170 في المائة، إضافة إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية. وأوضح أن إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلغت خلال عامين أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات هذا العام 2021 أكثر من 1.1 مليار بعد أن كانت 747 مليونا في العام الماضي، مفيدا بأن 123 شركة وطنية شاركت في تنظيم الفعاليات التي أقيمت في عام 2021، وأصدرت أكثر من 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية، ما أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي. وأكد أن عدد اللاعبين المسجلين في الأندية والاتحادات بلغ أكثر من 127 ألف لاعب ولاعبة، أي بزيادة 29 في المائة عن الأعوام الماضية، وسدد مستحقات القطاع الخاص على القطاع الرياضي للأعوام السابقة كاملة بإجمالي 316 مليون ريال، وذلك بمشاركة لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص. وكشف عن أن وزارة الرياضة ستعمل في 2022 على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، باستضافة ما لا يقل عن 15 فعالية عالمية، ورفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 1.2 في المائة بحلول 2030. وتناول رفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الرياضي من 15 في المائة إلى 30 في المائة بحلول 2030، وفي منصة نافاس يستهدف الوصول إلى 2045 رخصة للصالات والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية خلال 2022، وزيادة عدد الوظائف المباشرة من 20 ألف وظيفة إلى 100 ألف وظيفة بحلول 2030، والوصول إلى أكثر من 1.7 مليون موهوب في 21 لعبة رياضية حتى 2025 من خلال أكاديمية مهد تأهيل 180 لاعبا ولاعبة في 14 لعبة من خلال برنامج رياضي النخبة. وفيما يتعلق بدور المرأة في القطاع الرياضي، أكد أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد اللاعبات من 4800 لاعبة اليوم إلى ثمانية آلاف لاعبة في 2022، وزيادة عدد المنتخبات النسائية من 25 منتخبا إلى 35 منتخبا في عدد من الألعاب المختلفة. من جانبه، قال أحمد الخطيب وزير السياحة، "السياحة أساس تحولنا الاقتصادي وازدهاره وشهدنا على مدار هذا العام وصول صناعة السياحة المحلية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغ عدد الزيارات 54 مليون زيارة، وهذا يعزز النمو ويوفر فرصا وظيفية، إذ يوظف قطاع السياحة الآن 700 ألف شخص مع استمرارية القطاع في النمو، وتدريب أكثر من 140 ألف شخص في برامج خلال النصف الأول من 2021". وبين أن الوزارة بذلت هذا العام جهدا لجذب 100 ألف سعودي لقطاع السياحة من خلال برنامج مستقبلك في السياحة، وتعمل مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على إنشاء أكاديمية للسياحة لتدريب الشباب الذين يدخلون القطاع، كما طورت سلسلة من 31 معيارا جديدا لتحسين جودة التدريب السياحي. وأشار إلى إعداد خريطة طريق لرفع جاهزية تسع وجهات سياحية في المملكة، فضلا عن استهداف 42 موقعا. وأكد أنه البوابة الإلكترونية للتدريب والتعليم السياحي التابع للوزارة فعلت هذا العام، وتجاوز عدد المسجلين 226 ألفا، وجرى تدريب أكثر من 110 آلاف موظف وباحث عن عمل حتى الآن، مفيدا بأن النظام البيئي السياحي السعودي وسع من حضوره العالمي وتميزه وحصل على 28 جائزة عالمية، حيث أنشأت الهيئة العامة للسياحة 12 مكتبا دوليا في سبع أسواق رئيسة. وقال الخطيب "طوال فترة الجائحة حافظنا على استثمارنا في السياحة، ما أدى إلى وجود ثقة دولية قوية بخططنا وتنفيذنا، حيث أعلنت هيلتون في الأسبوع الماضي خططا لإيجاد أكثر من عشرة آلاف وظيفة وتوسيع عملياتها 600 في المائة، ووافق صندوق التنمية السياحية في تشرين الأول (أكتوبر) على 29 مشروعا جديدا بقيمة 8.3 مليار ريال، وستوفر هذه المشاريع 4800 مفتاح غرفة و17 ألف فرصة عمل".