فيما تريد اثنتا عشرة دولة حظر الأسلحة التي لا يسيطر عليها الإنسان بصورة حاسمة أو تستهدف في النهاية أهدافها وتهاجمها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بدأ دبلوماسيون في جنيف، الإثنين، مناقشة فرض قيود محتملة على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل التي يطلق عليها «الروبوتات القاتلة» والمسألة تتعلق بما إذا كان يتعين على الحكومات بدء المفاوضات بشأن معاهدة دولية أو قواعد ملزمة أخرى. وتطالب فنزويلا بإقرار قوانين ملزمة قانونيا، بالنيابة عن 120 دولة من دول عدم الانحياز. وتعارض الدول التي لديها صناعات أسلحة كبيرة هذا الأمر. حظر الأسلحة وفي حال لم يتم التوصل لنتيجة، تريد المنظمات غير الحكومية السعى لإقرار اتفاقية خارج الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لحظر مثل هذه الأسلحة، مماثلة لما تم التوصل إليه بشأن الذخائر العنقودية والألغام الأرضية. وتعهدت الحكومة الألمانية الجديدة بالمضى قدما في تطبيق قواعد دولية ملزمة من شأنها حظر مثل هذه الأسلحة. وتتم الجهود بشأن التوصل لمجموعة من القواعد ضمن إطار الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة. وتعمل مجموعة عمل على دراسة احتمالات التوصل لمجموعة من القواعد الملزمة قانونيا منذ عام 2014. واتفقت المجموعة عام 2019 على المبادئ العامة للتعامل مع مثل هذه الأسلحة. مع ذلك، أخفقت محاولة اقتراح تفويض للتفاوض للدول الأعضاء بالاتفاقية الأسبوع الماضي، ويرجع بذلك بصورة أساسية لمعارضة روسيا. وقد عارضت دول أخرى المقترح وتشمل الهند وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.