قال وزير الاستثمار خالد الفالح خلال ملتقى ميزانية 2022 في جلسة بعنوان "ممكنات نمو القطاع الخاص" إن ميزانية المملكة 2022 تنموية في توجهها وذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتقوم المنظومة المالية بعمل رائع ليس فقط في إعداد الميزانية فحسب، ولكن في إدارة البرامج العديدة المرتبطة بها بما فيها برنامج الاستدامة المالية، ولأول مرة في تاريخ المملكة نستطيع التنبؤ واستقراء المستقبل من ناحية مستويات الصرف وتوجيهات الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الميزانية الحكومية والإنفاق الحكومي، الذي يُعد عنصراً مهماً في دعم وتحفيز الاقتصاد السعودي. وفيما يخص الإنفاق الرأس مالي والاستثماري، بين أن وزارة الاستثمار تولي اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، حيث يُعد الجزء الأكبر في الاستثمارات الإنتاجية والإنفاق الرأس مالي يتم من خلال مسارات موازية لما تقوم به الدولة من خلال الميزانية العامة التي أقرت يوم أمس، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الوطني يعمل من خلال برامج كثيرة لتحفيز القطاع الخاص بما فيها برنامج "شريك" بحيث أن كل هذا الصرف الرأس مالي تم التأسيس له والمواءمة بينه وبين ما يحدث اقتصاديا في المملكة من خلال إستراتيجية وطنية للاستثمار تم إطلاقها مؤخرا قبل عدة أسابيع، تحديدا في شهر أكتوبر من قبل سمو ولي العهد - حفظه الله - ، الذي أطلق الإستراتيجية الشاملة والطموحة التي تتسق وتتواءم بين القطاع العام ممثلا بالأجهزة الحكومية المختلفة وبين الأجهزة شبه الحكومية بما فيها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعمل في المجال الاستثماري وصندوق التنمية الوطني. وأفاد أن الإستراتجية تقوم على أربع ركائز أساسية وهي الفرص الاستثمارية النوعية، فئات المستثمرين، التمويل، والقدرة التنافسية والممكنات الداعمة للقطاع الخاص، وتشمل 40 مبادرة تنفيذية، مبينًا أن الإستراتيجية تقدم التسهيلات للاستثمارات النوعية ذات الجودة الاقتصادية، وعدد من الحوافز للقطاعات ذات الأولوية، كما يأتي إقرار NIS كمُمكن في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الرئيسة التقليدية، والقطاعات الجديدة والواعدة. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، بما فيها المؤسسات والشركات الرائدة الابتكارية التي تسعى الوزارة لتحفيزها من خلال الإستراتيجية وعدد من البرامج، إضافة إلى الركيزة الثالثة التي تمكن تفعيل قنوات التمويل، وتعنى الركيزة الرابعة بالناحية التشريعية والناحية التنظيمية وإزالة العوائق، متطرقاً إلى استهداف المملكة للإستراتجية من خلال ضخ 12 تريليونا و400 مليار ريال سعودي في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 و5 تريليونات ريال لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 388 مليار ريال بحلول 2030. وتطرق الفالح إلى الاستثمار بالطاقة الخضراء، التي بدأت بالفعل في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من الاقتصاد الأخضر، مبينًا أن خلال السنتين الماضية بدأنا نقطف الكثير من ثمار العمل الحكومي المتكامل، ومنها إنشاء وزارة متخصصة بالاستثمار وذلك إشارة قوية للمستثمرين داخل وخارج المملكة عن أهمية الاستثمار وأهمية القطاع الخاص وجدية حكومة المملكة بدعمه، مشيراً إلى أن الوزارة أسست خلال الفترة الماضية تنظيم ممكن، مكاتب دولية في كل الدول التي نستهدف جذب الاستثمارات منها. وقال الفالح :" إن وزارة الاستثمار أسست مركز متخصص للتعامل مع جائحة كورونا ودعم المستثمرين، وأطلقت منصة "استثمر في السعودية" التي توفر 600 فرصة، وستوفر في المستقبل آلاف الفرص، ونرى نتائج المبادرات التي أطلقت، ومنها في منتدى الاستثمار توقيع 44 شركة عالمية وإصدار تراخيص لها لتأسيس مراكزها الإقليمية في المملكة.