اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري أن الترويج لمشروع قانون التمويل العقاري بشكله الحالي، باعتباره الحل الأمثل للقضية الإسكانية، من دون تحرير الأراضي أو ضبط الأسعار، سيؤدي إلى تعثر المواطنين في سداد القروض، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفا إن الأمر سينتهي باستملاك البنوك بيوت المواطنين. وحمل الكندري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مسؤولية عدم توفير السيولة الكافية لتغطية القروض الإسكانية لدى بنك الائتمان، معتبرا أن هذا الأمر يأتي ضمن مخطط الضغط لتمرير قانون الرهن العقاري. وقال إن "ما يحصل الآن أمر مخطط؛ أن يتعثر بنك الائتمان وتتعطل كل التوزيعات الإسكانية لعدم توافر السيولة الكافية لتغطية القروض الإسكانية ومن ثم يبدأ الضغط على المواطن باللجوء إلى قانون التمويل العقاري". ورأى أن "الهدف من تعطيل بنك الائتمان تشكيل رأي عام ضاغط على النواب لتمرير مشروع قانون التمويل العقاري بصورته الحالية، من دون تحرير الأراضي ووضع حد للاستثمار داخل الأراضي السكنية وضبط أسعار المتر التأجيرية". وأكد أن "هذا المخطط الواضح يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة، وفقا للمادة 127 من الدستور التي تفرض على رئيس الوزراء التنسيق بين الوزراء"، معرباً عن استيائه من عدم تحديد المسؤوليات وتقاذفها بين بنك الائتمان ووزارات المالية والأشغال والإسكان. ولفت إلى أن ما يردده البعض أن قانون التمويل العقاري موجود في كل دول العالم هو صحيح، والمختلف هو اختلاف الحالة الكويتية في ظل احتكار مجموعة قليلة من الأفراد للأراضي والمضاربة اليومية بالأسعار، مما جعلها تصل إلى معدلات جنونية تفوق كل الأماكن. وشدد الكندري على أن قانون التمويل العقاري يجب أن تسبقه سلسلة من التشريعات، لأن إقراره بالوضع الحالي سيشعل الأسعار أكثر مما هي عليه، لأن البنوك ضامنة للسيولة ومطمئنة لقدرتها على بيع الأراضي بأسعار أعلى في حال تعثر المواطنين عن سداد القروض. من جانب آخر، اعتبر الكندري أن تأخير تشكيل الحكومة لن يحصن رئيسها في ظل استمرار النهج القائم، وحمله نتائج قضيتي بنك الائتمان وعدم تطبيق قانون تعديل التركيبة السكانية، مطالبا بوضع الحلول المناسبة لتلك الملفات.