صحيفة المرصد : أكد مصدر موثوق في المحكمة العامة بالمدينة المنورة أن الجهات المختصة في المحكمة عمدت خلال الفترة الماضية إلى مخاطبة شرطة منطقة المدينة المنورة لإيقاف الخدمات الحكومية عن عدد كبير من المدعى عليهم المتغيبين عن الجلسات القضائية في المنطقة، وبحسب المعلومات التي فإن إيقاف الخدمات الحكومية بحق عدد من المواطنين في المدينة تم بناء على طلب من المدعي، أو بحسب ما يقره القضاة في المحكمة، وأشارت المعلومات إلى أن المحكمة العامة خاطبت شرطة منطقة المدينة المنورة خلال الفترة الماضية، حيث تضمَّنت الخطابات الصادرة من المحكمة العامة إيقاف الخدمات بحق عدد كبير من المواطنين (المدعى عليهم غيابيًا)، حيث يتم إيقاف الخدمات بحق الموظف الذي يكون في قضية قائمة أو صدر بحقه حكم قضائي لم يتم تنفيذه. وبحسب صحيفة المدينة أكد المصدرأن إجراء إيقاف الخدمات الحكومية بحق عدد من المدعى عليهم تسبب في إلزام المدعى عليهم بالحضور لعدد من الجلسات القضائية العالقة بسبب عدم حضورهم لتلك الجلسات، وأضاف المصدر أن رفع إيقاف الخدمات الحكومية لا يتم إلا عن طريق القاضي بعد حضور المدعى عليه. في المقابل ذكر عدد من المواطنين أن إيقاف الخدمات الحكومية تسبب في تعطل الكثير من مصالحهم الخاصة، وطالب المواطنون بوضع ضوابط لهذا الإجراء، تحديدًا مع وجود عدد من الشكاوي الكيدية التي يقوم البعض برفعها بقصد الإضرار دون وجود وثائق أو مستندات تؤكد صحة الدعوى.ويذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دشن خلال الفترة الماضية نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، بديوان وزارة العدل بالرياض، وذلك بهدف تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة. ومن جانبه قال المحامي سالم بن عطية سالم إن إجراء إيقاف الخدمات الإلكترونية يتم من قبل القاضي بهدف تقليص الفترة الزمنية للجلسات القضائية وإلزام المدعى عليه بالحضور، وأضاف أن هذا الإجراء يتم من خلال مخاطبة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، أو عن طريق محكمة التنفيذ. وأضاف بن سالم أن رفع الإيقاف بعد ذلك لا يتم إلا عن طريق القاضي، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تتم في ظروف محددة مثل التغيب عن حضور الجلسات القضائية دون إخطار المكتب القضائي، أو التهرب من تنفيذ الأحكام الشرعية.