وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماعه أمس الاثنين على نظام تملك البنوك لأسهمها. وقرر المصرف تمديد تخفيف متطلبات رأس المال والسيولة للبنوك العاملة من نهاية العام الحالي إلى نهاية يونيو المقبل. وناقش المصرف مقترحا لإعداد دراسة وخطط لتوطين الوظائف القيادية والرئيسة في القطاع المصرفي والتأمين وشغل الوظائف الهامة في البنوك وشركات التأمين من قبل مواطنين مؤهلين. وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، إن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت القانون الخاص بتملك الشركات لأسهمها ومن ضمنها البنوك باعتبارها شركات مساهمة عاملة، لكن لم يقره المصرف المركزي. وأضاف في حديثه للعربية أن قرار المصرف المركزي مفاجئ، ولا نعرف ما إذا كانت البنوك لم تستطع شراء أسهمها عبر تلك الآلية قبل موافقة المصرف المركزي، أم أن هناك بنوكا تقدمت لشراء أسهمها وهو ما جعل المصرف المركزي يقر هذا القرار. وتابع: "يمكن أن يكون وضع القرار لوضع أطر قانونية لهذه الآلية". وأوضح أن البنوك القيادية في الإمارات جيدة وتتداول أسهمها بمكررات ربحية مرتفعة، ومن المستبعد أن تتجه تلك البنوك لشراء أسهمها، لكنه يرى أن هناك بنوكا أخرى من الفئة الثانية أو الثالثة قد تتجه لهذا الأمر إذا رأت أن أسهمها تتداول عند مستويات منخفضة.