تستضيف عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الـ 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسط تطورات مهمة شهدتها المنطقة ومستجدات عديدة على المسرح العالمي. ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من الموضوعات التي ستسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس. وتعقد هذه القمة عقب ظروف استثنائية مر بها العالم خلال العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) مما يستدعي مناقشة تداعيات الجائحة على الدول الخليجية الشقيقة لاسيما من الجانب الاقتصادي. وقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأحد الماضي، الدورة 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) قول الحجرف إن "وزراء الخارجية أعربوا عن ثقتهم بأن القمة الخليجية ستكون استمرارا للقمم السابقة خلال العقود الماضية، وأبدوا تطلعهم لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة". وذكر الحجرف أن الاجتماع الوزاري بحث عدة موضوعات بما في ذلك ما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة. وعلى صعيد متصل، عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري للتشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تعزيزا لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة. وأكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون ومصر بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.