طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة تقديم الدعم اللازم لتنمية موارد الطاقة الخاصة في أوروبا، ووجود نظام طوعي لشراء الطاقة بشكل جماعي، وأكد النواب في نص قرار اعتمدته لجنة الصناعة في البرلمان الأوروبي مساء الثلاثاء، على أن التنوع الوطني في خيارات الطاقة المتعددة، يجب ألا يمثل عائقا أمام سوق موحدة للطاقة في أوروبا. وقال البرلمانيون إنهم يريدون تشريعات بشأن اتحاد أوروبي للطاقة، يتم وضعها بشكل مشترك ومتساوٍ بين البرلمان والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، وفي نفس الوقت توفير إطار تشريعي يضمن جعل المستهلك مشاركا بشكل نشط في السوق، وبالتالي يمكن الوصول إلى سوق طاقة داخلية أكثر قدرة على المنافسة وتعمل بشكل جيد وتعالج المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها مستهلكو الطاقة من الفقراء والشرائح الضعيفة. وشدد الأعضاء على أن سوق الطاقة الداخلية هي العمود الفقري لاتحاد الطاقة الأوروبي في المستقبل، وفي نفس الوقت أعرب النواب عن القلق إزاء تداعيات مقترح يتعلق بمضاعفة خط أنابيب نوردستريم على أمن الطاقة الأوروبي وعلى مسائل أخرى تتعلق بتنويع العرض، ومبدأ التضامن بين الدول الأعضاء، ومن هذا المنطلق دعا النواب إلى النظر في آلية طوعية لتجميع المشتريات من الطاقة في إطار شامل يتعلق بالبعد الخارجي لاتحاد الطاقة. كما أكد النواب على أهمية الاستفادة المثلى من موارد الطاقة الخاصة بأوروبا، وقالوا إن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، سيكون لهما الدور الرئيسي في تحقيق الهدف طويل الأجل للاتحاد الأوروبي، وهو الحد من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، وبطريقة فعالة وأقل تكلفة. كما رحب الأعضاء بإعلان المفوضية الأوروبية التزامها بجعل الاتحاد الأوروبي رقم واحد في العالم في مصادر الطاقة المتجددة. وقبل يومين، قررت المفوضية الأوروبية، دراسة خط أنابيب «نوردستريم2» بين روسيا وألمانيا دراسة دقيقة نظرًا للانتقادات الشديدة التي وجهت إلى هذا المشروع من دول البلطيق، وهو مشروع لتوسعة الخط القائم حاليًا. جاء ذلك، على لسان نائب رئيس المفوضية لشؤون الحوار الاجتماعي وشؤون منطقة اليورو، فالديس دومبروفسكيس، أثناء مؤتمر أقيم بالعاصمة اللاتفية «ريجا». وقال دومبروفسكيس: «إن نائب رئيس المفوضية لشؤون الطاقة، ماروس سيفكوفيتش، يعتزم دراسة ما إذا كانت أهداف مجموعة (غازبروم) الروسية بالتعاون مع بعض الشركات الأوروبية الغربية في توسعة المشروع تتوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي للطاقة ومع حقوق المنافسة». وهذه التوسعة في خطوط إمداد الغاز بين روسيا وأوروبا، ستفقد أوكرانيا موقعها كأهم معبر للغاز الروسي إلى أوروبا الغربية. يأتي ذلك فيما تتواصل جولات، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتسي، المسؤول عن ملف اتحاد الطاقة الأوروبي، في الدول الأعضاء وزار حتى الآن ما يقرب من ثلثي عواصم دول التكتل الأوروبي الموحد، في إطار الحملة الترويجية، للتعريف باتحاد للطاقة أوروبي والفوائد التي يمكن أن تترتب على ذلك، وخصوصا على الصعيد الوطني، سواء بالنسبة للصناعة أو المستهلكين أو منظمات المجتمع المدني. وقالت المفوضية الأوروبية، إن اتحاد الطاقة يستند إلى ثلاثة أهداف تضمنتها سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي هي أمن الإمدادات والاستدامة والتنافسية. وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستورد للطاقة في العالم، حيث يستورد نحو 53 في المائة من احتياجاته من الطاقة بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 400 مليار يورو، متوقعة أن الاتحاد سيحتاج لاستثمارات تقارب تريليون يورو في قطاع الطاقة بحلول عام 2020. وفي قمة بروكسل مارس (آذار) الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إنشاء اتحاد الطاقة وحددوا الخطوات الأولى لتسريع توصيل خطوط الأنابيب الوطنية وشبكات الكهرباء، وقال رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك، إن الكثير من مناقشات القادة تركزت حول أمن الطاقة في التكتل الأوروبي الموحد، والذي يتزايد الاعتماد فيه على الغاز من موردين خارجيين.. «ومن الأفضل لنا أن يكون هناك تنوع في المصادر ومن خلال عقود تتسم بالمرونة، ولكن العقود الحالية التي تسيطر عليها روسيا طويلة الأجل وتستمر أحيانا لأكثر من 20 عاما، وهذا له تأثيرات غير جيدة على الاقتصاد، والسوق، والأعمال التجارية». وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت المفوضية، إن زيارة ماروس سيفكوفيتس نائب رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد إلى العاصمة التشيكية، براغ، هي بداية الحوارات التي ستجري مع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، حول اتحاد الطاقة الذي جرى الإعلان عنه في فبراير (شباط) الماضي. وقال ماروس، إن اتحاد الطاقة الأوروبي يدمج سياسات التكتل الأوروبي الموحد بما في ذلك الطاقة، والنقل والصناعة، والبحث والابتكار، والسياسة الإقليمية، وغيرها، وستقوم المفوضية بالتعاون مع أصحاب المصلحة في مجال الطاقة على تنفيذ 15 من الإجراءات لتحقيق طاقة أكثر استدامة، وأمنا، وتنافسية ومعقولة لكل من المواطنين والشركات. ولمح المسؤول الأوروبي إلى الخطوط العريضة التي أعلنت عنها مفوضية بروكسل فبراير الماضي، بشأن الاستراتيجية الإطارية لاتحاد الطاقة. وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي أقر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، بأهمية البعد الخارجي لاتحاد الطاقة في أوروبا، وبناء على استراتيجية اتحاد للطاقة، وسياسة تطلعية مرنة بشأن التغير المناخي، التي جرى الإعلان عنها في فبراير الماضي، وقرارات المجلس الأوروبي في مارس الماضي حول نفس الصدد، قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان، إن «البعد الخارجي لاتحاد أوروبي في الطاقة مهم للغاية، ولا يمكن أن يتحقق الأمر إذا لم تعمل سوق الطاقة الداخلية بشكل كامل ويعزز كل منهما الآخر. وقال الوزراء إن أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي المحددة في اتحاد للطاقة أوروبي، يجب أن تكون مدعومة بعمل السياسية الخارجية مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجيوسياسية، وأشاد الوزراء بالعمل الذي تحقق حتى الآن باعتباره أساسا لمزيد من العمل المشترك بين المفوضية الأوروبية، والمنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد، حول خطة التحرك الأوروبي الدبلوماسي في التعامل مع قضايا تتعلق بمجال الطاقة والتغير المناخي، مع الإشارة إلى حق الدول الأعضاء في أن تقرر خطوات تحرك خاصة بها على طريق تنوع مصادر الطاقة.