سجلت مؤشرات أرباح قطاع التكرير نموا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وتعول شركات النفط على القطاع في ظل انخفاض أسعار النفط لتحقيق الأرباح من خلال التوسع في النشاط. وأشار تقرير لقياس مؤشرات النمو في صناعة النفط إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأعوام الماضية ساعد في دعم صناعة الإنتاج النفطي، ودفع ذلك الشركات إلى رفع استثماراتها في تطوير الحقول الجديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الخام المنتج. من جهتها، توقعت هيئة الاستثمار السعودية أن يتزايد الطلب العالمي للمنتجات البترولية وبشكل قوي، مدفوعا بالنمو السريع في الأسواق الناشئة، فقد زاد الاستهلاك العالمي إلى مستويات تاريخية مرتفعة بكل المقاييس. وأشارت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إلى أن صناعة تكرير النفط في السعودية تمثل فرصة استثمارية ضخمة نظرا لما تتمتع به البلاد من موقع استراتيجي يضمن تأمين الإمداد طويل الأجل وبنى تحتية متطورة. ومن المتوقع أن تزيد معدلات استخدام منتجات التكرير بنسبة 86 في المائة بحلول عام 2030. وأوضحت أن «أرامكو السعودية» قامت بخطوة إيجابية بمشاركة شركات أجنبية لتطوير ثلاث مصافي تكرير للتصدير الخارجي بتكلفة 18 مليار دولار، بينما يتم التخطيط لتوسعة عدد من المصافي القائمة، إلى جانب مشروعات إضافية للتكرير تحت الدراسة سوف توفر فرصا استثمارية فعلية في الخدمات المتصلة بها. يشار إلى المصافي الحديثة ستقدم طاقة استيعابية كبيرة للمعالجة الصناعية للخام المحلي الثقيل والخفيف، وسيتم استخدام التقنيات الحديثة للتخفيف من الآثار السلبية على البيئة والتي عادة تنتج من استخدام المصافي التقليدية. ويساعد الموقع الاستراتيجي للسعودية بين قارتي آسيا وأوروبا وشمال أميركا ميزة إيجابية تنافسية مهمة في مجال النقل والمساندة، حيث تقدم تكلفة منخفضة مقارنة ببقية الأسواق. وفي خطوة إيجابية للإصلاح الاقتصادي فقد بدأت الأسواق السعودية في إزالة القيود والتشديد في مجال الاستثمارات والاقتصاد، واتجهت إلى مبدأ المرونة كعامل جذب لمختلف الاستثمارات العالمية. وبالعودة إلى تقرير قياس مؤشرات النفط فإن صناعة تكرير النفط ستمنح الدول المنتجة فرصة لتصدير كميات كبيرة من المنتجات النهائية مثل الديزل والكيروسين وفقا لمواصفات عالمية ليكون مصدرا بديلا لتلك الدول في حال هبوط أسعار النفط. وبيّن التقرير أن السعودية ستعمل على الاستفادة القصوى من المخزون النفطي في مجال التكرير خاصة أن شركة «أرامكو السعودية» رفعت استثماراتها في صناعة التكرير محليا وعالميا كونها تملك عددا من المصافي الضخمة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن شركات التكرير تمكنت من المحافظة على ربحيتها متجاوزة آثار انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة على تحقيق مؤشرات إيجابية في ظل نمو بيع المشتقات النفطية. وتشير توقعات المنظمة العربية للأقطار المصدرة للبترول (الأوابك) إلى أن يصل حجم الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة من 2002 إلى 2015 نحو 101 مليار دولار، لكي تتمكن المصافي من إنتاج المشتقات النفطية بالمواصفات البيئية، علما بأنه يتوقع أن يتركز نحو 50 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات في منطقة آسيا، تليها أوروبا الغربية بنسبة 20 في المائة، ثم أميركا الشمالية بنسبة 18 في المائة، والدول العربية بنسبة 9 في المائة، والباقي موزع على بقية المناطق العالمية بنسب مختلفة.