بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الاثنين، أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو المقبل، تليه انتخابات تشريعية في نهاية عام 2022، أكد حزب التحالف من أجل تونس اليوم الثلاثاء تأييده لتلك القرارات، معتبرا أنها تعبر عن تطلعات غالبية الشعب وتوضح معالم الطريق لسنة قادمة. كما أشار في بيان إلى أنه يثمن ما جاء في خطاب سعيد "ويجده معبرا عن تطلعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسللوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصة". وأضاف أن "الإجراءات المعلن عنها ستتوج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي. إلى ذلك، اعتبر أن خطاب سعيد "إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد"، وفق ما جاء في بيان الحزب. تحركات تصعيدية في المقابل، أعلن أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح للإعلام المحلي "أن حزبه يرفض قرارات الرئيس"، معلنا اتخاذ جميع التحركات التصعيدية بما في ذلك الخروج إلى الشارع. بدورها، انتقدت حركة النهضة هذا القرار، واصفة إياه بـ "الانقلاب". فيما أعلنت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوي" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، تنظيم احتجاجات يوم الجمعة المقبل في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وكان الرئيس التونسي اتخذ أمس الاثنين عددا من القرارات من بينها الإبقاء على تجميد أعمال البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في أواخر العام المقبل. يشار إلى أن تجميد عمل البرلمان كان اتخذ في 25 يوليو الماضي، بعد أن شهد مجلس النواب خلافات عدة، وسط انسداد في أفق حل الأزمة السياسية التي تفجرت بينه وبين سعيد.