بسبب لاجيء سوري، قضت محكمة الإقالة والعزل، على وزيرة الهجرة والاستيعاب الدنماركية السابقة إنغر ستويبرغ البالغة 48 عاماً، الاثنين، بالسجن 60 يوماً. جاء ذلك، عقاباً عن تهم كان مفتاحها شكوى تقدم بها سوري اسمه "النور علوان" وعمره "26 سنة"، فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته ريماز الكيال البالغة وقتها 17 عاماً، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال أربعة أشهر، مع أنها كانت حاملًا. الحكم الذي استغربته إنغر ستويبرغ، في معرض الدفع ببراءتها أمس في مؤتمر صحافي عقدته، جاء تتويجاً لآخر أصدرته المحكمة العريقة نفسها قبل عامين، وبموجبه أقالوها من المنصب الذي شغلته أربعة أعوام. ثم حاكموها بدءاً من سبتمبر الماضي بتهمة يمكن وصفها بأنها "التفنن" في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء، معظمهم سوريون وبعضهم عراقيون، فانتهكت بسياستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ لأن الوزيرة التي تزوجت في 2008 من ناشر صحيفة Berlingske اليومية، وبعد أربع سنوات فرّق بينهما الطلاق بلا أبناء، كانت تفصل الأزواج عن بعضهم، ولو كان برفقتهم أطفال. الوزيرة السابقة، من حزب فينستري اليميني، الذي بسببه اعتمدت سياسة متشددة وغير إنسانية مع المهاجرين، بدأتها بعد ثلاثة أشهر من تسلمها في 2015 لمنصبها، بنشر إعلانات بالعربية والإنجليزية في أربع صحف لبنانية، وبعشر لغات أخرى في مراكز استقبال طالبي اللجوء، وفي حسابات للوزارة بمواقع التواصل، وأثار مضمونها انتقادات حادة بالداخل والخارج.