قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، بندر الخريف، إن أرقام قطاع الصناعة حالياً هي بداية فقط لأن رؤية 2030 أسست لنمو مختلف قطاعات البلاد، وهناك خليط كبير وهام جدا من الممكنات للقطاع الصناعي تضمن له استمرارية النمو ونمو الاستثمارات وفرص التوظيف، بالإضافة إلى التشريعات والاستراتيجيات اللازمة لذلك. وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، على هامش منتدى ميزانية 2022، أننا نشهد تغيرا كبيرا في المنتج المحلي والتصدير، وتوجد قنوات وقانون واضح واضح لتمكين القطاع من القوة الشرائية للحكومة، ومبادرات مهمة للصادرات على مستوى بنك التصدير والاستيراد وهيئة الصادرات. وأوضح وزير الصناعة أن بنك التصدير والاستيراد قام بتمويل عمليات بأكثر من 1.2 مليار ريال عمليات هذا العام، ورأسماله البالغ 30 مليار ريال يظهر مساحة نمو كبيرة في التمويل. وأشار إلى أن البنك يخطط للدخول في تأمين الصادرات لمساعدة المصدرين على تخفيف مخاطر التصدير. وقال بندر الخريف إنه توجد خطة واستراتيجية كبيرة جدا لتوطين الصناعات برئاسة ولي العهد، تتضمن أهدافا طموحة جدا لجعل المملكة ليس فقط تصنع ما تحتاجه بل لتكون محطة عالمية للتصدير لكثير من الصناعات. وقال الوزير إن الجائحة عززت العمل على توطين القطاع الصحي، ولدينا خطة واضحة لتوطين الأدوية والمعدات الطبية واللقاحات والأدوية الحيوية عبر برنامج متكامل لتحفيز هذه الصناعات سواء المصانع القائمة أو جلب استثمارات لشركات عالمية إلى المملكة. وأوضح أن الكثير من المستثمرين في السابق كانوا يسمعون الكثير من المبادرات لكن لا يرونها على أرض الواقع، لكن التركيبة حالياً تظهر أن كل ما تم عمله يعطي نتائج على أرض الواقع، لأن الحوكمة أصبحت واضحة، وأيضاً يوجد ووضوح للحصول على مزايا إضافية. وقال وزير الصناعة، إنه متفائل جدا حالياً مع وجود مستثمرين جادين مدركين ما يدور في القطاع الصناعي وأن هذه المبادرات كفيلة لنمو استثماراتهم في المملكة وفتح فرص للتصدير حول العالم. كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أمس، عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.