كشفت وثائق عراقية عن تهريب مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية إلى الخارج، عن طريق شركات وهمية، تعود ملكيتها إلى شخصيات سياسية، منها حمد الموسوي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. وأشارت الوثائق التي نشرتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون قبل أيام، إلى أن الموسوي قام بتهريب أكثر من ستة مليارات دولار، من عمليات شراء العملة من البنك المركزي، خلال الفترة من 2012 إلى 2014، إلى حساب في مصرف أردني. محاسبة المتهمين وفيما وصلت وثائق تهريب العملة إلى مكتب المرجع الشيعي على السيستاني، الذي قالت مصادر إنه وجه وكلاءه في بغداد والمحافظات، بتوعية المواطنين، وإبلاغ الجهات المعنية بجرائم الفساد، لإحالة المتورطين بسرقة المال العام إلى القضاء، لافتة إلى أن السيستاني وجه كذلك بأن تتضمن خطبة وكيله في صلاة الجمعة بمحافظة كربلاء، تحديد سقف زمني لتطبيق إصلاحات الحكومة الحالية، وتفعيل دور القضاء في محاسبة المتهمين بسرقة المال العام. كما أبدى استياءه من أداء الحكومة طوال السنوات الماضية، واتساع الخلاف بين القوى السياسية، واستشراء الفساد في كل مؤسسات الدولة، بينما تشهد البلاد أزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتواجه تحديا أمنيا ممثلا في سيطرة داعش على محافظة نينوى ومناطق واسعة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. في سياق متصل، دعا عضو لجنة النزاهة في البرلمان، النائب عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، النائب عبدالكريم العبيدي، إلى توحيد المواقف لملاحقة المتورطين في تهريب العملة، وقال "المتورطون يتبعون جهات سياسية نافذة، الأمر الذي يعرقل ملاحقتهم قضائيا، لكن اللجنة ستواصل عملها في كشف لصوص المال العام، مهما كانت مواقعهم ومناصبهم". تصعيد المظاهرات إلى ذلك، تداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء الشركات ومكاتب الصرافة الواردة في وثائق تهريب العملة، تعود لأشخاص مقربين من المالكي، منحهم تسهيلات لممارسة نشاطهم، بعدما أبعد محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي من منصبه، وأصدر بحقه مذكرة اعتقال. وقالوا إن مستشار رئيس الوزراء السابق للشؤون الدينية، حسين الشامي، اشترى جامعة البكر وسط بغداد بمبلغ مليار وثلاثمئة مليون دينار، فيما قدرت وزارة التخطيط سعرها بأكثر من 100 مليار دينار. من جانبه، ذكر الناشط المدني، عبدالرزاق علي، أنه تم توجيه المتظاهرين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى برفع شعارات لمحاسبة لصوص المال العام، لأنهم السبب الرئيس في تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق.