أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم الثلاثاء، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن إطلاق مبادرة "النشر الرقمي" بهدف إثراء المحتوى العربي من خلال تشجيع دور النشر على التوجه لنشر الكتب رقمياً، وذلك عبر تقديم الدعم التقني والفني للتحوّل الرقمي إلى الصيغ القانونية السليمة التي تضمن الاستفادة من مزايا الكتب الرقمية على أجهزة القراءة، وتُتيح عرض الكتب على منصات البيع العالمية. وتأتي المبادرة في سياق جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتطوير قطاع النشر وتحويله إلى صناعة منتجة، مؤثرة محلياً وإقليمياً، وتصل إلى السوق العالمية من خلال جميع المنافذ المتاحة وفي مقدمتها النشر الرقمي. وتتضمن المبادرة في مرحلتها الأولى تدشين مشروع "التحويل الرقمي للكتب"، وهو عبارة عن منصة إلكترونية لاستقبال طلبات دور النشر السعودية والمؤلفين الراغبين بالنشر الذاتي، لتحويل إصداراتهم إلى كتب رقمية بصيغ قانونية سليمة ملائمة للاستخدام على أجهزة القراءة، بحيث تكون متوائمة مع المنصات العالمية، وذلك وفقاً للمعايير التي حددتها الهيئة لقبول الطلبات. فيما تسهم المبادرة التي تمتد إلى 5 سنوات في زيادة انتشار الكتاب العربي ووصوله إلى أكبر شريحة ممكنة، تشمل شريحة المصابين بالإعاقات البصرية وصعوبة القراءة، إلى جانب ما ستُسهم به من توعية الناشرين بمزايا النشر. ويمكن للراغبين الاطلاع على المنصة وتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/digital_publishing الرقمي من الناحية التجارية وتعريفهم بآخر المستجدات العالمية في هذا المجال، وما يرتبط بذلك من معرفة بقوانين الملكية الفكرية المتعلقة بالنشر الرقمي التي تحميهم من القرصنة. يذكر أن مهام هيئة الأدب والنشر والترجمة، إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة وتنظيمها بوصفها المرجع الرسمي لها في المملكة، والمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة التي تسعى لجعل الثقافة نمطاً لحياة الفرد، وتفعيل دورها في النمو الاقتصادي، وتمكينها من تعزيز مكانة المملكة الدولية. ويكمن دور هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيم القطاعات الثلاث وتطوير الإمكانات وتحفيز الممارسين وخدمة المستفيدين منها، للارتقاء بالإنتاج الأدبي وصناعة النشر والنشاط الترجمي السعودي، وتحسين البيئة التشريعية والمُمكّنات الأساسية التي تنهض بمقومات الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الثلاث وتفعيل دور القطاع غير الربحي.