بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ(52) للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بدولة الكويت طلال النمش، ومشاركة كبار المسؤولين بوزارات المالية والاقتصاد والتجارة في الدول العربية المعنيين بملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ورأَس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع المختص الاقتصادي بوزارة المالية الدكتور محمد سيف القحطاني. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح على هامش الاجتماع: إن اللجنة ناقشت بنداً حول تطوير وتعديل آلية التزام الدول بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً الانتباه إلى أن هناك مقترحاً مقدماً من المملكة العربية السعودية بشأن تعديل آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات عدد من الدول، من بينهم مصر والإمارات والعراق على هذا المقترح، وأُخِذت في الحسبان، وسيُعرَض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته المقبلة للنظر في إقراره. وأضاف أن اللجنة استعرضت أيضاً تقارير أغلب الدول العربية حول متابعة تنفيذ وتطبيق منطقة التجارة الحرة، ومذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن قائمة السلع الممنوحة التي لا تسري عليها أحكام منطقة التجارة الحرة لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية، وكذلك تقارير اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة، خاصةً ما يتعلق بالمنافسة، ومراقبة الاحتكارات. مما يذكر أن لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، سترفع في ختام أعمالها تقريراً ختامياً بنتائج أعمالها والتوصيات التي أعدتها إلى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.