دعا مسؤول سوداني اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم لبلاده، لمجابهة عمليات التهريب والاتجار في البشر عبر الحدود السودانية اتجاه أوروبا في وقت يجتمع قادة أوروبيون وأفارقة في مالطا، لمناقشة أزمة الهجرة. ويدخل عدد كبير من الأريتريين والأثيوبيين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا للسودان عبر حدوده الشرقية ومنه إلى ليبيا أو مصر لعبور البحر المتوسط. وقال معتمد اللاجئيين السوداني حمد الجزولي إن «السودان يحتاج إلى مزيد من الدعم، لمجابهة تحديات تهريب والإتجار في البشر». وتقوم الخطة على أن تقدم أوروبا 3.6 بليون يورو كمساعدة للحد من الهجرة إلي أوروبا، وأمل الجزولي أن يحصل السودان على جزء من هذا الدعم. وذكرالجزولي «اتمنى من المؤتمر الذي يعقد اليوم وغداً في مالطا أن يجد السودان نصيباً من دعم الاتحاد الأروبي، لكي نتمكن من مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت هاجساً». ويقيم في شرق السودان 86 ألف و500 أريتري، يعيش منهم 75 ألف و800 في مخيمات لجوء تديرها معتمدية اللاجئين السودانية، وهي جسم حكومي بدعم من الأمم المتحدة. ووصف الجزولي الأوضاع في مخيمات اللجوء بشرق السودان بالسيئة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بمزيد من التمويل لتحسين أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، للتوقف عن السعي للذهاب إلى أوروبا. وأكد الجزولي أن «الخدمات التي تقدم لهؤلاء اللاجئين في المخيمات لم تعد كما كانت في السابق، قلت الخدمات في كل المجالات خاصة في مجال الغذاء، ولهذه الأسباب يحاول اللاجئون الهرب». وأضاف الجزولي أنه «يمكن القيام بمشاريع إنتاجية على الحدود حتى يتمكن طالبي اللجوء أن يجدوا فرص عمل، بإعتبار أن غالبيتهم يبحثون عن عمل». و دعا ممثلو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في الخرطوم إلى مزيد من التعاون مع الخرطوم، للحد من الإتجار في البشر وتهريبهم، مؤكدين أن الاتحاد قدم 79 مليون و 500 ألف يورو، لتنمية منطقة شرق السودان التي تعاني الفقر منذ العام 2011. وتفيد مفوضية الأمم المتحدة للاجئيين أن 1100 لآجىء غالبيتهم من أريتريا يصلون إلي السودان شهرياً، و80 في المئة منهم يتمكنون من القيام بالرحلة إلي ما وراء المتوسط، في حين أوضح الجزولي أن ما بين 60 إلى 70 لاجئاً يعبرون الحدود إلي السودان يومياً. ويأتي الأرتريون في المرتبة الثالثة بين الذين يعبرون المتوسط، بعد السوريين والأفغان. وأتهم تقريرلحقوق الإنسان صدر في حزيران (يونيو) الماضي، الحكومة الأريترية بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات احتجاز واسعة وقتل وتعذيب للمعارضيين السياسيين، ونفت الحكومة الأريترية ماورد في التقرير.