حقق الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة في الربع الثالث 2021 أعلى معدل نمو منذ عام 2012، حيث ارتفع بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما ارتفع بالمقارنة مع الربع الثاني 2021 بنسبة 5.7 %.وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الصادر أمس، النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3 % على أساس سنوي و12.7 % على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3 % على أساس سنوي و2.6 % على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.7 % على أساس سنوي و1.1 % على أساس ربعي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 665.23 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021 مقارنة بـ621.95 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.نصيب الفردوبحسب التقرير بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22,883 ريالا في الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته 19.8 % عن الربع المماثل من عام2020 و11.0 % عن الربع الثاني من عام 2021.الطلب المحليوأوضح التقرير أن الطلب المحلي شهد تطورا قويا في الربع الثالث 2021، حيث حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا قدره 9.7 % على أساس سنوي و2.8% على أساس ربعي، كما حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي ارتفاعا بنسبة 13.5 % على أساس سنوي و3.6% على أساس ربعي.وأيضا كان الطلب الخارجي أحد عوامل النمو الهامة في الربع الثالث2021، حيث حققت الصادرات نموا قدره 14.2 % على أساس سنوي و7.3 % على أساس ربعي. كما حققت الواردات نموا قدره 8.3 % على أساس سنوي فيما شهدت تراجعا قدره 2.8% على أساس ربعي، في حين شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضا قدره 1.1 % على أساس سنوي بينما حقق نموا على أساس ربعي بنسبة 0.8 %.الأنشطة الاقتصاديةوشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 19.2 % فيما حققت 1.4 % على أساس ربعي. تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بمعدلات نمو سنوية وربعية بلغت 13.4% و12.7% على التوالي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية وربعية بلغت 10.8% و2.7 % على التوالي.بينما شهدت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت نموا سنويا بلغ 4.8 % وانكماشا بنسبة 1.6 % على أساس ربعي.حجم الاقتصادوبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة 820,148 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021، حيث أسهمت الأنشطة غير النفطية في القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية بما نسبته 48.4%، بينما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 32.9 %، كما أسهمت الأنشطة الحكومية بنسبة 18.7%.أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبةمساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 26.6% تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 17.4% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسب مساهمة بلغت 9.3 %.