على وقع اعلان الرئيس التونسي اجراء انتخابات برلمانية مبكرة واستفتاء شعبي على الإصلاحات الدستورية تباينت ردود الفعل السياسية. فبينما أعلنت بعض الأحزاب السياسية رفضها هذه القرارات، رحب  بها عدد كبير من التونسيين. الرئيس التونسي قيس سعيد يخطو خطوة إلى الأمام، جملة جديدة من القرارات للمرحلة المستقبلية تتضمن إجراء استشارة شعبية إلكترونية في الأول من يناير وتمتد لثلاثة أشهر ومن ثم إجراء استفتاء حول الإصلاحات الدستورية أواخر يوليو المقبل وصولا لانتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام المقبل. شريحة واسعة من التونسيين رحبت بتلك القرارات مجددين دعمهم ومساندتهم للرئيس قيس سعيد وتوجهاته، آملين في برلمان جديد تفرزه الانتخابات المقبلة يلبي احتياجاتهم، كما طالب عدد منهم بضرورة محاسبة المتورطين في قضايا فساد بالبلاد. وعلى المستوى السياسي، أعلن الحزب الدستوري الحر رفضه التوجهات الرئاسية في المرحلة المقبلة، في المقابل رحبت أحزاب تقدمية بقررات الرئيس. وأكد الباحث السياسي على بدوي، أن قرارات الرئيس التونسي جعلت الرؤية واضحة لمستقبل البلاد. وأوضح أن القرارات الأخيرة للرئيس التونسي تحمل عنوان تنفيذ رغبة الشعب في تحديد مصيره. وأضاف أن المشهد السياسي في تونس أصبح أكثر وضوحا بعد تحديد الخطوات المستقبلية.