رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات. وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر وخالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء مشروع القانون المعروض، بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة، ويفرض رسوما على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية، مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية، مما اعتبره نواب التنسيقية مساسا بالطبقة الوسطى، في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون. ناصر حاتم   المصدر: RT تابعوا RT على