عرض محمد محمود خلف مدير التعاون الدولي ومكافحة الفساد، مساعد النائب العام المصري، تجربة بلاده في استرداد الموجودات الوطنية المهربة في أعقاب ثورة يناير 2011. وأشار خلف إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من النائب العام والجهات الرقابية والقضائية في عام 2015، لتوحيد الجهود في فكرة استرداد الأموال، لافتا إلى أن اللجنة نجحت في استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا وفقا للتعاون القضائي. كما استعرض خلف عددا من التحديات التي واجهت النيابة العامة في خلال استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج. وأوضح أن من تلك التحديات كانت المغالاة في الإجراءات الشكلية والموضوعية من جانب بعض الدول خلال تقديم المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن تلك المغالاة تمثلت على سبيل المثال في اختلاف حرف أو حرفين من الاسم المطلوب الاستعلام عنه بشأن المتهمين الهاربين، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى رفض الطلب. وذكر المسؤول أيضا تأخر العديد من الدول في الرد على طلب المعلومات بشأن الحسابات البنكية أو الأصول والممتلكات، مما أثر بالسلب على عمل النيابة العامة، بالإضافة إلى صعوبة تحديد أماكن المال المنهوب، واختلاف فكرة الأنظمة القانونية بين الدول المتعاونة. جاء ذلك في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري. ناصر حاتم    المصدر: RT تابعوا RT على