كشف النائب مهند الساير أن توقف نظام البيانات للأحكام القضائية والتسجيل العقاري والتوثيقات مدة 72 ساعة يدعو للريبة، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة لا تسمح بتوقفه أكثر من ساعة. وقال الساير، في تصريح صحافي، "أستغرب ما ورد في رد وزارة العدل بأن سبب توقف نظام البيانات هو تحديث في النظام أدى إلى توقفه مدة 3 أيام، فكلامهم غير صحيح، حسب ما وردني من معلومات، وسأوجه أسئلة عن الموضوع إلى وزير العدل".