بارك عدد من الخبراء العقاريين الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والمتمثلة في السماح لصناديق الاستثمار العقاري بممارسة بيع الوحدات العقارية على الخارطة، حيث وصف عدد منهم بأن هذا النشاط سيضمن حق الطرفين سواء المستثمر أو البائع شريطة أن تكون شروط هذا النشاط واضحة لهم ، وقال عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية إن هذه الخطوة تسير بالاستثمار إلى الاتجاه الصحيح سواء لآصحاب الصناديق العامة أو الخاصة، والمؤسسات العامة المتمثلة في مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرها والتي تستثمر أموالها في صناديق بإشراف حكومي، وأضاف الأحمري في حديثه لـ«عكاظ» بأن السؤال الذي ينبغي الجواب عليه سواء في المخصصات العامة أو الخاصة هل ستقوم بعمل منتج أو عقار يتلاءم مع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وعمل مشاريع عقارية لكل فئة تستطيع أن تأخذ عرضا تجاريا على الخريطة، وأضاف الأحمري أن المشاريع العقارية التي ستكون مباعة عن طريق الخارطةلأصحاب الدخل المتوسط والمحدود ينبغي جدولتها، بحيث تتلاءم مع الدفعات التي تغطي دخولهم، مطالبا بضخ وعمل كل الوسائل التي تكفل لهم الدفعات عند قيامهم بالشراء عن طريق الخارطة، مؤكدا أنه طالما سيتم تطبيق الشروط في نوعية هذا البيع على الخارطة ستكون الأمور مطمئنة للطرفين شريطة أن تكون خارطة واضحة المعالم والشروط والبنود، وأضاف الأحمري أن هذه الخطوة تسهم في معالجة مشكلة تطوير الأراضي بعد أن فاق الطلب عليها ما يقارب 2 مليون و3 مئة ألف ، كما طالب بأن يكون هناك طرف ثالث وهو المحاسب القانوني والذي يشرف على القوائم المالية بعد الشراء ومراقبة الصناديق وقوائم المشترين والإنجاز من قبل المطور وأن لا ينحاز إلى طرف ضد الآخر ، كما يتثمل عمل المحاسب القانوني في مراجعة المواصفات على العقار المباع للمشتري؛ وذلك لحفظ حقه من الغبن والغش. أما في حال الخلاف فمن حق المشتري الاعتراض وإذا ثبت حقه يكون هناك شرط جزائي على المستثمر. وتحدث الأحمري في حال وجود عقار مشترك ينبغي تفعيل نظام هيئة السكان وتوحد شروط لكل منهما حتى يتسنى حفظ حقوقهم سواء في الدفع أو الصيانة وغيرها. وفي نفس السياق تحدث المهندس طلال سمرقندي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية أن بيع الوحدات على الخارطة كان إحدى العقبات التي تواجه المستثمر قبل إقرارها ولكن بعد أن وافقت وزارة التجارة عليه فهو سيساهم بشكل ملفت في حل مشكلة السكن، وهو أمر يسمى في الشرع بيع منتج موصوف بالذمة؛ وذلك ضمن شروط معينة من ضمنها يتم الوصف بشكل دقيق ، حيث يجب على وزارة التجارة تفعيل اللائحة التنفيذية الموصوف بالذمة، هذا وستسهم التقنية والتكنولوجيا في هذا الأمر حال استحداثها في البيع على الخارطة؛ وذلك من خلال الرسم التوضيحي للعقار ، كما طالب المهندس سمرقندي بأن يلزم المطور العقاري بالتعاقد مع مكتب استشاري مستقل؛ وذلك لتسهيل الوساطة بين المشتري والمستثمر، من حيث تسليم العقار والكشف عن القوائم المالية في الدفع والتسليم كما يتم حفظها بحيث لاتصرف إلا في المشروع نفسه فقط، وأضاف سمرقندي: أنه يجب عمل اختبار للمواد المستخدمة في العقار، وكل ما يتعلق ببناء العقار والجهة الموردة لمواد البناء وتسجيل المنشآت الثابتة والمتحركة حتى يتم معرفتها في حال حدوث خلل فيها وسهولة الرجوع لها؛ وذلك من خلال إعطاء ضمان لمدة عشر سنوات على الثابتة وسنة على المنشآت المتحركة. كما يتم استحداث جهة من قبل وزارة المالية لمراجعة القوائم المالية والفترة الزمنية للمشروع، وكذلك قوائم الدفع للمستثمر حتى يتم تسليم المشروع في وقته . هذا وطالب سمرقندي مع هذا القرار بتفعيل قرار اتحاد الملاك؛ وذلك في حالة الوحدات المشتركة وينبغي أن لا يكون مقتصرا على شرط وجود 20 وحدة حتى يتم استحداث هذا الاتحاد.
مشاركة :