وقّع الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودي أمس، على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، مع رودولفو ماركوتوريس، وزير السلطة الشعبية للاقتصاد والمالية الفنزويلي، وذلك في فندق الـ«ريتز كارلتون» بالرياض. وأوضح الدكتور العساف أن هذه الاتفاقية تعد إطارًا قانونيًا مستقرًا يحدد العلاقات الضريبية بين السعودية وجمهورية فنزويلا، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، مبينًا أن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا وزير المالية السعودي، رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، خاصة التي لدى الشركات الفنزويلية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وفنزويلا، بلغ نحو 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) فقط، وأن ذلك لا يعكس علاقات البلدين المتميزة ولا حجم اقتصادهما، حاثًا رجال الأعمال في البلدين إلى البحث عن آليات وفرص لدعم التجارة بين البلدين وكذا بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المشتركة، وتحمل هذه الاتفاقية الرقم 42 في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها السعودية مع الدول الأخرى. وعلى هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبي، - أيضًا - استقبل المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي بمقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات أمس، رافائيل راميريز السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، والدكتورة ديلسي رودريغيز جوميز، وزيرة الخارجية الفنزويلية. واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، أوضاع السوق البترولية الدولية وتقارير الدول المنتجة من الأوبك وخارجها واستقرار السوق، وتحدثا عن التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات البترولية. حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، مستشار وزير البترول والثروة المعدنية.