أصبحت محافظة ديالي العراقية وعلى مدى أكثر من 12 سنة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مسرحًا لأعمال عنف وفوضى واقتتال طائفي، وبروز تنظيمات متشددة على رأسها «القاعدة»، لكن الأوضاع الأمنية المتردية تفاقمت على نحو غير مسبوق، منذ ظهور تنظيم داعش صيف العام الماضي، واجتياحه مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، من ضمنها بعض المناطق في ديالى. وعلى الرغم من أن القوات العراقية طردت عناصر التنظيم من المحافظة منذ أشهر، فإن الهجمات بالعبوات الناسفة والسيارات الملغومة والقصف بقذائف الهاون العشوائية من قبل مجهولين، أثّرت سلبًا على نمط حياة أهلها الذين يتساقطون ضحايا بشكل يومي، كما دفع بمئات منهم إلى الهجرة نحو دول أوروبية آمنة. واتهم رئيس «لجنة المهجرين والمهاجرين» في البرلمان العراقي النائب رعد الدهلكي، عصابات خطف منظمة تعمل تحت غطاء حكومي وأمني، وتستخدم سيارات حكومية بخطف واغتيال المواطنين في ديالي. وقال إن: «عمليات الخطف والقتل التي تقوم بها العصابات الإجرامية في المحافظة تجري تحت غطاء جهات متنفذة تعمل على حماية تلك العصابات، ولا يستطيع أحد اعتقال أفرادها، ولعل رفض الدائرة الأمنية التي ينتمي لها أحد الضباط المعروفين بدعمهم للعصابات، والذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال خير دليل على ذلك». وأضاف الدهلكي، أن «جرائم الخطف والابتزاز والاغتيال التي تجري بالقرب من نقاط التفتيش دفعت آلاف المواطنين إلى مغادرة المحافظة والعراق بأكمله حفاظا على حياتهم». وأشار إلى أن «مدينة بعقوبة وبقية مدن ديالي شهدت خلال الأيام الماضية تكرارا لمسلسل عمليات الخطف التي استهدفت شرائح مختلفة، وأن نحو 11 ألف مواطن نزحوا من ديالى أخيرا بعد تصاعد عمليات الخطف، ولا بد من تحرك أمني لمواجهة ظاهرة الخطف التي أصبحت مصدر قلق شعبي حقيقي في أغلب مدن ديالي، وتهدد بهجرة الكفاءات وأصحاب الشركات والتجار بسبب تنامي المخاوف من وقوعهم في قبضة تلك العصابات». ودعا الدهلكي الأجهزة الأمنية إلى تحرك لمواجهة ظاهرة الخطف، مؤكدًا مناشدته لأكثر من مرة جميع المسؤولين الأمنيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لمعالجة الوضع ولكن من دون جدوى، مشيرا إلى وجود مؤامرة من بعض الأطراف السياسية تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في المحافظة. وتتعرض مناطق عدة من ديالي أبرزها قرية المخيسة التابعة لناحية أبي صيدا لقصف متكرر بالهاونات، ما أدى إلى «استشهاد» وجرح العشرات من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل. وفي سياق ذي صله، أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عن تجميد عمل «سرايا السلام» في المحافظة، وعزا ذلك إلى وجود غموض في عمل أعضائها، وأن هناك مندسين يقومون بأعمال خطف وابتزاز. وقال الصدر في بيان له أصدره أمس، إنه «يجمد عمل (سرايا السلام) في ديالى، وذلك لما يكتنف العمل من غموض واندساس بعض الأفراد الذين يسيئون لهذا العنوان من خلال أعمال الخطف والابتزاز وأمور أخرى لا ترتضيها العقل والإنسانية والشريعة السمحة». وأمر الصدر معاونه «أبو شجاع» بتطبيق «هذا القرار فورًا مع الإعلان عن أسماء المذنبين المجرمين خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا البيان، ومعهم كل متعاون ومتعاطف، وتخليص العنوان من هؤلاء الحثالة الضالة المظلمة ليبقى عنوان الجهاد والمجاهدين ناصعًا بأعين الجميع». وفي حين هاجر الكثير من أبناء المحافظة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في مدنها، لجأت عشرات الأسر إلى «إخفاء جوازات السفر» في مسعى إلى حماية أبنائها، ومنعهم من السفر والتعرض للموت غرقا في البحر. وطالبت عضوة في مجلس محافظة ديالي الحكومة الاتحادية أسماء حميد بتوفير الوظائف ومجابهة فكرة الهجرة غير الشرعية. وقالت إن «من الضروري إجراء تحقيقات لمعرفة هوية المافيات التي تروج لفكرة هجرة الشباب من بعقوبة وبقية المدن إلى أوروبا، لأنها تسعى وراء تحقيق أهداف باتت معروفة للرأي العام». وأضافت أن «الحكومة المركزية ملزمة بتأمين حلول لملف الهجرة، من خلال توفير الوظائف ومساعدة الفقراء، وإعطاء تطمينات تساعد على مجابهة فكرة الهجرة غير الشرعية، والتي دفع الكثير ثمنها في الأشهر القليلة الماضية». وكان المئات من أبناء بعقوبة وبقية مدن المحافظة هاجروا إلى أوروبا عبر بوابة تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية. وقالت السيدة «أم إبراهيم» (51 عاما) وهي من سكان بعقوبة، إن «هجرة الكثير من شباب المدينة نحو أوروبا، وفقدان أثر البعض منهم في رحلة الموت، دفعتني إلى إخفاء جواز سفر ابني الوحيد الذي بدا متأثرا جدا بما يحدث للشباب هنا من عمليات خطف وقتل، بينما يروج بين أصحابه عن نعيم الغرب والأمن والأمان الذي فيه». وأضافت أن «الكثير ممن هاجروا إلى أوروبا فقد أثرهم منذ فترات زمنية متفاوتة، وأوقعت أهاليهم في حيرة حيال مصيرهم. وهم لا يعرفون إن كانوا أحياء أم ابتلعتهم البحار. يحدث هذا كله بسبب تردي الأوضاع الأمنية هنا في ديالي وغيرها من المحافظات العراقية». على صعيد آخر، قال مصدر طبي في مستشفى بعقوبة المركزي، إن «المستشفى يستقبل بشكل يومي جثث قتلى معظمهم من المغدورين ومجهولي الهوية، وممن سقطوا نتيجة القصف العشوائي بقذائف الهاون على أحياء سكنية متعددة في مدن المحافظة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «دائرة الطب العدلي في المحافظة تستقبل أكثر من 30 جثة بمعدل شهري، بينما تتصاعد عمليات الخطف التي باتت تهددنا كوادر طبية في المحافظة، نتيجة إعلاننا عن حجم الضحايا لوسائل الإعلام». إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة ديالي أن مسلحين اعترضوا سيارة تاكسي لدى مرورها على الطريق الرابط بين قضاء المقدادية ومديرية بعقوبة واقتادوها إلى جهة مجهولة.