15 مليار دولار «استثمارات تقنية» تمنح المملكة «ريادة» الاقتصاد الرقمي

  • 12/15/2021
  • 02:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تمكنت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية من تحسين مستوى التعاون وتسريع التوسع في الاقتصاد الرقمي، من خلال العديد من الخطوات، منها إطلاق «منظمة التعاون الرقمي»، بالتعاون مع 4 دول، إضافة إلى احتلالها المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية للعام 2021 الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.ويتوقع العديد من الخبراء أن يحقق الاقتصاد الرقمي بالمملكة مزيدا من النجاحات خلال السنوات القليلة المقبلة، مرجعين تفاؤلهم للتقدم في عدد من المؤشرات الأخرى كاعتماد النطاق العريض واستخدام بيانات الهاتف المحمول، مؤكدين أن السعودية حاليا لم تعد تلحق بركب الرقمنة في المنطقة، وإنما تواكبه وتسبقه.بنية داعمةوفي هذا الإطار، قال الخبير التقني والمدير الإقليمي لإحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول البرمجية، ظافر جنيد، إن المملكة تسبق كثيرا من دول مجلس التعاون الخليجي في مصفوفات محددة، مؤكدا أنه لوحظت زيادة سنوية في الطلب على حلول إدارة البيانات والجودة والحوكمة والتحول الرقمي.وتابع: ومع استمرار العمل على إنشاء بنية تحتية أساسية داعمة للتطور الاقتصادي السريع الذي تمر به البلاد، فإن الدوافع لاعتماد الذكاء الاصطناعي والتحليلات، بوصفها من الأولويات على المستوى الوطني، تشمل «رؤية المملكة 2030»، إذ تهدف القيادة الحكيمة «يحفظها الله» إلى تسريع مسيرة الرقمنة، والتصدي للتحديات المتعلقة بتبني البيئات السحابية العامة وتقديم برمجيات تدريبية لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة بين الشباب، وذلك لتحقيق أهدافها.تسريع الوتيرةوأوضح أن الجائحة سرعت وتيرة الرقمنة في جميع أنحاء العالم، لكن المملكة كانت بدأت في تسريع خطواتها نحو الرقمنة قبل العام 2020 بفترة طويلة، مشيرا إلى ما أورده تقرير «دروس مستفادة من الإغلاقات» الصادر عن شركة «بي دبليو سي»، والذي قدر استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية بـ15 مليار دولار منذ العام 2017، سمحت للمملكة بتعزيز بنيتها التحتية الرقمية بقاعدة صلبة.وذكر التقرير أنه نظرا لأن المملكة تعمل بنشاط في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، فإنها تعمل على بناء دولة تتمتع بالذكاء في تنفيذ الحلول المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، ما سوف يمكِّن من تطوير اقتصاد الدولة وتنميته وصولا إلى أهدافها.الذكاء الاصطناعيوأكد الخبير المتخصص بالتقنية أنه مع استمرار المملكة في الجذب السياحي ذي القيمة العالية وحرصها على ضمان سلامة الحجاج، فإن الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلعب دورا حيويا يساعد الجهات المعنية على تحقيق عدة أمور تتضمن التنبؤ بصافي الأرباح وحصة التملك، أو الإيرادات المحتملة في المحافظ الاستثمارية، أو التعرف على ملايين الوجوه، أو العمل على الاستجابة للتهديدات المحتملة، أو تنبيه السلطات الصحية عندما تزداد مخاطر الإصابات.وقال إن مبادرات الذكاء الاصطناعي الحالية في مختلف القطاعات تتسم بكونها طموحة وواعدة، متابعا: لذا فبوجود جهات رائدة وطموحة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نجد أن المملكة تتجه في الاتجاه الصحيح لتغدو دولة أحدثت التحول بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، الذي التزمت شركته «ساس»، على استثمار مليار دولار على مدى 3 سنوات فيه مع الحرص على إكساب خبراء البيانات مزيدا من المعرفة، واستهداف حالات الاستخدام الخاصة لتلبية مختلف الممارسات واحتياجات الأعمال التجارية.اقتصاد المعرفةوأشار جنيد إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة، يعد ركيزة أساسية في الحقبة الرقمية التي نعيشها اليوم، وعاملا رئيسا من عوامل النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والتقدم في ريادة الأعمال، ويتواصل بالتوازي مع ذلك تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تواصل المملكة اعتمادها على هذا القطاع بوصفه عاملَ تمكين يساعد في الوصول إلى أهداف رؤية السعودية 2030.وأضاف إن المملكة احتلت حديثا المرتبة الثالثة بين الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية، بعد أن ظلت حريصة على التحول السريع نحو التنوع الاقتصادي من خلال الدعم الحكومي وزيادة المشتريات من منتجات التقنيات المتقدمة، مستطردا: وعلاوة على ذلك، تحتل المملكة مرتبة عالية في المنطقة في مجالات الإنفاق المؤسسي على البحث والتطوير، والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات المتخصصة، ما أفضى إلى تمكين الدولة من تعزيز الجاهزية التقنية ورفع مستوى ذكاء الأعمال.التقنيات الناشئةوأكد أيضا أنه يمكن القول إن توسع الاقتصاد الرقمي في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان حافزا للانتعاش الاقتصادي الذي من شأنه أن يساهم في حل مشكلة البطالة، حيث اتخذت حكومات المنطقة خطوات لخلق بيئات يمكن أن تزدهر فيها التقنيات، موضحا أن شركته عملت بصورة وثيقة مع الحكومة السعودية لتسليط الضوء على المسيرة الرقمية للبلاد، ولتضخيم تأثير الجيل التالي من التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتعلم الآلات والبلوك تشين، ما من شأنه مساعدة الشركات على تسخير قوة التقنيات الناشئة لصالحها.شريحة الشبابواختتم بالقول إن إحدى المنافع الكبيرة لارتفاع حجم شريحة الشباب في المجتمع السعودي، تتمثل في زيادة الإقبال على تبني التقنية، أكثر من المجتمعات المتقدمة في السن، موضحا أنه مع نمو الطلب على خدمات الإسكان والصحة والتعليم، نتيجة النمو السكاني، تتزايد رقمنة القنوات التي تتيح للمواطن والمقيم الحصول على تلك الخدمات لتصبح قادرة على تلبية احتياجات النمو السريع وأن التحفيز الواضح على امتداد جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للرقمنة، ورغبة القطاع الخاص في التعافي السريع من آثار الجائحة يجعلان من التبني التقني المتسارع أمرا شبه مؤكد، يقترب بالمملكة من الاقتصاد الرقمي الحقيقي.

مشاركة :