طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأميركية وأوروبية، البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي الإرهابية وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين. وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك والموجه إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، بأن جرائم ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية. وأشار البيان، إلى أن ميليشيات الحوثي انتهجت سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية في تقارير، وتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة في مخالفة للقرار 2216 وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقاً للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن ميليشيات الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات. وكشف البيان، عن تجنيد مليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسراً منذ 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية معسكرات تدريب للقصر، كما تستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إطلاق أحكام الإعدام، وأعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين، بينهم قاصر، ولايزال هناك نساء وقصر محكوم عليهم بالإعدام. ولفت البيان، إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطـاف والعنف الجنسـي، موضحاً أن عدد المعتقلات في السجون التابعة للمليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني. ونوهت المنظمات الحقوقية في البيان المشترك، أن ‎ميليشيات الحوثي تتعمد بتوسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، كما دعت المنظمات، البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة ميليشيات الحوثي وتصنيفها كـ«جماعة إرهابية».